المجموعة الكويتية تلغي مشروع ''ميثانول الجزائر''

في سياق توجه الجزائر للتخلي عن عدد من مشاريع البتروكيمياء

قرّرت المجموعة الكويتية ''القرين'' إلغاء مشروعها البتروكيميائي بالجزائر لإنتاج الميثانول، ويعدّ القرار الثاني من نوعه بعد ذلك الذي خص مشروع دوبال ومبادلة الإماراتي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ''القرين'' للبتروكيماويات، عيسى العيسى، في تصريح صحفي بالكويت، عن قرار إدارة الشركة نقل الفكرة وتنفيذها في منطقة الخليج.
بالمقابل، أشارت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن توقيف عدد من مشاريع البتروكيمياء مرتبط بتوجه جزائري نحو التخفيض من الدعم المقدم في مجال أسعار الغاز، وتردد الجزائر في تطوير مشاريع مستهلكة كثيرا للغاز بعد تسجيل ارتفاع كبير لاستهلاك الغاز محليا وتباطؤ احتياطات الغاز، حيث يرتفع استهلاك الغاز محليا ما بين 7 و8 بالمائة على أقل تقدير سنويا، ويتجاوز حاليا 20 مليار متر مكعب، مقابل إنتاج يتراوح ما بين 81 و85 مليار متر مكعب، يتم تصدير ما مقداره 62 مليار متر مكعب.
وقامت الجزائر في فترة ترأس شكيب خليل وزارة الطاقة باعتماد مخطط استثماري ب28 مليار دولار لتطوير مشاريع بتروكيميائية، إلا أن عدة مشاريع منها واجهت إشكال تسعيرة الغاز المدعم.
وعليه، توجهت الجزائر تدريجيا إلى الحد من المشاريع الكبيرة للبتروكيمياء، بعد أن تأكدت من تكاليفها العالية واستهلاكها المعتبر للغاز، وتقرّر بناء على ذلك الإبقاء على مشاريع وتعليق أو إلغاء أخرى. ومن بين المشاريع التي تم الإبقاء عليها مشروعي توتال وأوراسكوم، فيما لم يتضح بعد مآل مشروع سهيل بهوان العماني.
ويأتي هذا التوجه بعد قرار تعليق مشروع مركب الألومنيوم الجزائري الإماراتي في بني صاف الذي قدر ب5 ملايير دولار، وقبله مشروع الإسمنت عز الدخيلة المصري، وعدم تجسيد مشاريع أخرى ظلت عالقة ويرتقب إلغاؤها. وباستثناء المشاريع التي عرفت تقدما، على غرار مشروع سوناطراك وسونالغاز مع مجمّع أوراسكوم لإنتاج اليورا بأرزيو، فإن التوجه الجديد سيدفع بالسلطات العمومية إلى تأخير تجسيد عدد من المشاريع، بالنظر إلى توقعات ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي محليا وإمكانية الإضرار بالاحتياطي الغازي، في حال مواصلة كافة المشاريع الكبيرة المستهلكة للغاز.
وحذّر خبراء من مضاعفة مشاريع البتروكيمياء التي ستخصص لها كميات معتبرة من الغاز المدعم، في وقت تسعى الجزائر إلى تدعيم صادرات الغاز من 62 أو 63 مليار متر مكعب إلى 85 مليار متر مكعب، وتخصيص أغلب المشاريع البتروكيميائية والثقيلة للتصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية كانت تعتمد سعر غاز مدعم لا يتجاوز 70,0 دولار لمليون وحدة حرارية، مقابل سعر دولي يتراوح ما بين 8 و10 دولارات بالنسبة للعقود متوسطة وطويلة الأجل و3,4 و5,4 دولار بالنسبة للأسواق الحرة.