الجزائر كانت السبّاقة لحركة التجديد في أحداث أكتوبر 88

مدلسي أكد أن الطرف الأوروبي يعي ''خصوصيتنا''

يجب تطوير حقوق الإنسان من أجل الجزائريين أنفسهم، وليس لأجل صورة الجزائر في الخارج
أشار مراد مدلسي، وزير الشؤون الخارجية، إلى أن هناك من يترقب تخندق الجزائر في السياق الإقليمي المتّسم بالثورات العربية، بينما شدّد أن الاتحاد الأوروبي ''مقتنع بالخصوصية الجزائرية''، على أن الجزائر كانت السبّاقة لحركة التجديد من خلال أحداث أكتوبر .1988
خاض مدلسي، في لقاء صحفي نشّطه في أعقاب انعقاد مجلس الشراكة الجزائري، الأوروبي، السادس بلكسومبورغ، أمس، في ما يعرف ب''الربيع العربي''، وحرص على إظهار ال''الخصوصيات الجزائرية'' التي تميّزها عن الأرضيات الخصبة التي شكّلت حضنا للثورات العربية، وأشار إلى أنه أبان الأمور للطرف الأوروبي، قائلا إنه بعد هذا الحوار ''أضحى الطرف الأوروبي يقدّر الخصوصيات الجزائرية، ويقيّمها بطريقة ملموسة''. وعاد إلى أحداث أكتوبر ,88 ناعتا إياها بمبادرة حركة التجديد في المنطقة التي تعرف حاليا غليانا.
وشرح مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، مضمون الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، وعلى أن ''مجلس الشراكة السادس'' أعطى الجزائر الفرصة ''للتعريف أكثر'' بأهدافها. وقدّم مدلسي في التصريح الذي نقلته ''وكالة الأنباء الجزائرية''، أن ''هذه المهمة هامة للغاية في سياق إقليمي ينتظر من الجزائر أن تلتحق بمجموعة البلدان التي سيقت إلى الربيع العربي''. في إشارة منه إلى ترقب أطراف أن تتخندق الجزائر في دوامة ثورة، على غرار الحاصل عربيا وإقليميا.
وأكد مدلسي خلال اللقاء أنه أطلع الشركاء الأوروبيين على ''التقدم المحرز في الجزائر خلال العشرية الأخيرة ''، وتحدّث عن نقائص في مجال السكن والتشغيل وتحسين الحكم وتعزيز الحريات، على أن الجزائر تسعى لتداركها، متحدّثا عن ''اطمئنان أوروبي للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية''.
وكشف مدلسي، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان، شهر سبتمبر المقبل بالجزائر، وقدّم اللجنة الفرعية بمثابة فضاء للتبادل ''وليس إطارا لتمرير الرسالات''، مشيرا لبعض الدول، قال إنها تنصّب نفسها مقدّمة دروس بشأن مسائل حقوق الإنسان. وشدد بأن الجزائر، ستطرح كل المسائل وتناقشها مع الهيئة الأوروبية دون عقد ولا طابوهات''، كما قال إننا ''لسنا متخوفين من فتح النقاش، كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى''.
وتابع يقول: ''يجب تطوير حقوق الإنسان من أجل الجزائريين أنفسهم، وليس من أجل صورة الجزائر بالخارج''. وتزامنت تصريحات مدلسي مع منح الجمعية البرلمانية في المجلس الأوروبي صفة ''الشريك من أجل الديمقراطية'' للمغرب، في اجتماع له بستارسبورغ. وشدد ممثل الجمعية البرلمانية، أنه يأمل أن تنظم بلدان أخرى من المنطقة لهذا المسعى، دون أن يذكرها، بيد أن المغرب الذي يشهد احتجاجات مطالبة بإصلاحات عميقة، دُعي إلى إصلاحات حقوقية، من قبل المجلس الأوروبي، تتعلّق رأسا بإلغاء الحكم بالإعدام من قانون العقوبات، وضمان استقلالية القضاء، وإحداث موازنة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية ومحاربة الفساد. وفيما يتصل بالجزائر، فأكدت في تقريرها الذي تم تبادله مع الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس أنها ''تطبّق التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية، وتسمح باستقبال منظمات غير حكومية''. وفيما يتصل بسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر ملفا شائكا وعالقا في العلاقات مع هدا الأخير، أبدى الوزير مدلسي اهتمام الجزائر بالمقاربة الجديدة للهيئة الأوروبية، قائلا إن الجزائر ستقترح شراكات ''مواتية'' لبلدان الجنوب ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات كل بلد. وستُدعى الجزائر في شهر جويلية، ثم في سبتمبر للمشاركة في الاجتماع المخصص لتجديد السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، وهي المناسبة التي ستبدي فيها الجزائر موقفها إزاء السياسة الجديد للجوار بمراعاة مصلحة البلاد''.
وفي سياق مخالف أكدت الجزائر موقفها الداعم للشرعية الدولية في تسوية نزاع الصحراء الغربية، و''تكريس الحق الثابت لتقرير مصير الشعب الصحراوي''. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه ''لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم يقبله الطرفان، ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية''.