جزائري متهم ب''بيع'' القذافي للسويسريين مقابل 30 ألف دينار

يحاكم في العاصمة لتخابره مع دولة أجنبية

يواجه شاب في ال34 من العمر، أقام سنوات في ليبيا، تهمة ''التخابر مع عملاء دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي للجزائر ومصالحها الاقتصادية''. وأحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أوراق ملف المدعو ''مراد''، على محكمة الجنايات التي برمجت محاكمته في دورة الجنايات المقبلة.
تتضمن وثائق القضية التي حصلت ''الخبر'' على جزء منها، أن ''مراد'' (34 سنة) أقام بالسفارة السويسرية بالجزائر مدة شهر، مطلع 2010 مباشرة بعد عودته من ليبيا التي أقام بها سنوات طويلة. وقد اختار سويسرا بالذات بسبب قصة شهيرة جمعت سلطات البلد مع حنبعل القذافي، ابن العقيد معمر القذافي، حينما اعتقل بسبب تصرفات طائشة. وصرّح مراد للمحققين من مصالح الاستعلام والأمن، أنه تعرض للتعذيب على يدي حنبعل القذافي شخصيا عندما كان يعمل في مركز استراحة ملك له في ليبيا عام .2008 ويقول ''مراد'' في محاضر التحقيق أنه أراد ''تشويه'' ليبيا وعائلة القذافي من خلال لجوئه إلى سفارة سويسرا، ليروي على مسؤوليها تفاصيل مثيرة عن رغبة حنبعل في الانتقام من السويسريين، على حد زعمه.
وصرّح ''مراد'' بأنه ذكر للدبلوماسيين في السفارة السويسرية وقائع تخص حنبعل، ''البعض منها حقيقي والبعض الآخر كان بغرض الإضرار بالمصالح الليبية وتشويه سمعتها أمام الرأي العام الدولي، نتيجة الإذلال الذي تعرضت له في ليبيا''. ونقل عنه أن السفارة وعدته باللجوء السياسي بسويسرا، وأنه تسلم من مسؤوليها مبلغ 30 ألف دينار وشريحة هاتف نقال بغرض التواصل معهم. وسعى ''مراد'' لتكرار نفس السيناريو مع السفارة الفرنسية، لكنه لم يفعل لأسباب لم يوضحها.
وزعم المتهم أن حنبعل القذافي ضغط عليه بواسطة ليبيين يعملون لصالحه، بهدف الانخراط في مخطط انتقامي ضد السلطات السويسرية التي اعتقلته فترة من الزمن، بتنفيذ اعتداءات بالمتفجرات داخل التراب الليبي. وقرر حنبعل بأن يقوم مراد الذي يشتغل نادلا عنده، بتنفيذ هذا المخطط. ويعود ذلك إلى كون القذافي يعتبر الجزائريين مشهودا لهم بالشجاعة والإقدام، حسب زعم ''مراد'' الذي قال إنه رفض ''العرض''، وعاد إلى الجزائر عن طريق المركز الحدودي الدبداب. وترتكز التهمة التي وجهها القضاء إلى ''مراد''، على لجوئه إلى سفارة أجنبية لتقديم معطيات عن أشخاص أجانب في بلد أجنبي هو ليبيا، بدل التوجه إلى مصالح الأمن الجزائرية. وتم تكييف هذا التصرف على أنه ''تخابر مع أجانب بما يضر بمصلحة الجزائر عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا''، وأحيل على المادة 71 فقرة 3 من قانون العقوبات ''يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة من يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية''.