المحامون يشلّون المحاكم ويرفضون تكميم أفواههم بقانون ''العار''

تأجيل 1500 قضية في الجزائر العاصمة

قاطع محامو العاصمة وعدد من الولايات، أمس، الجلسات عبر المجالس القضائية والمحاكم. واتهم المحتجون بعض الجهات في اتحاد المحامين باستغلال ''مصالحه الشخصية'' على حساب تمرير مشروع قانون المحاماة، الذي وصفوه بأنه ''يكمّم أفواه المحامين ويحرم المواطن من حق التقاضي''.
أجلت محاكم الاختصاص ومجلس قضاء الجزائر، أمس، أزيد من 1500 قضية، حيث قاطع حوالي 5400 محام الجلسات، استجابة لقرار الجمعية العامة لنقابة المحامين بالعاصمة. وسادت أجواء غير عادية في أروقة مجلس العاصمة، حيث قام أغلب المحامين بتسجيل تأجيل قضاياهم، على مستوى المحامين المداومين في قاعات الجلسات.
واشتكى عدد من أهالي المتقاضين من قرارات التأجيل، ووصل الحد بهم إلى تسجيل الاحتجاج، كما هو الحال بالنسبة لولي أحد المتهمين الموقوفين، الذي استغرب تأجيل قضيته على الرغم من أن الوضعية العائلية لا تسمح له بذلك. وغصت قاعة المحامين بالطابق الأول بالمجلس بالمحامين، الذين أكدوا بأنهم متضامنون ورافضون لمشروع قانون المحاماة، الذي أحالته وزارة العدل على المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح المحامي عبد الرحيم بوحنة بأن ''المادة 24 من مشروع القانون تمنح للنائب العام أن يتابع المحامي جزائيا في حالة ما إذا انتقد أي جهة في الدولة أثناء مرافعته''. وأضاف ''حتى في عهد الحزب الواحد لم تكن هناك نقابة محاماة مكبلة، كما هو الآن في عهد التعددية الحزبية والانفتاح، ومن غير المعقول أن تخضع النقابة لوصاية الدولة''.
من جهته، قال المحامي مشري بشير بأن ''منظمة اتحاد منظمات المحامين أجبرتنا كمحامين على الاحتجاج، لأن وزارة العدل تريد قطع ألسنتنا من خلال هذا القانون''. وأضاف ''هل يعقل أن يتم تقنين قانون الإجراءات الجزائية من أجل حرمان المواطن الفقير من حقه في اللجوء إلى العدالة والمطالبة بحقوقه''. وذهب المحامي بشير مشري إلى القول ''وزارة العدل تتعمّد حرمان المواطن باسم القانون من حق التقاضي''.
وأوضح نقيب المحامين بالعاصمة عبد المجيد سيليني في ندوة صحفية، بأن ''وزير العدل كان وعدنا بالاستجابة لمطلب إجراء التعديلات التي قدمناها على مشروع قانون المحاماة، لكن رئيس اللجنة القانونية أكد بأن المشروع أحيل على المجلس الشعبي الوطني من دون تعديلات النقابة''.
واستغرب سيليني أن ''يتم الدفاع عن أغراض شخصية في إطار اتحاد منظمات المحامين''. وتابع ''لقد رفضنا طلب الخروج إلى الشارع في مسيرة من مجلس القضاء إلى المجلس الشعبي الوطني، حتى لا تنحرف الأوضاع، وقررنا اليوم مقاطعة الجلسات''. واعتبر النقيب بأن استمرار صمت الوصاية وعدم سحب مشروع القانون، سيدفعنا إلى تصعيد الاحتجاج، وذلك من خلال المقاطعة النهائية تبعا لما تتوصل إليه قرارات المجلس الطارئ لاتحاد منظمات المحامين الذي دعت إليه 8 نقابات.
وسجل المحامون حضورهم واحتجاجهم في حدود الحادية عشرة صباحا، من خلال وقفة في مدخل المجلس، رافعين الراية الوطنية ومؤكدين على ضرورة سحب مشروع القانون فورا.
وأوضح المحامي عمار خبابة بأن رد الوصاية بعدم إمكانية سحب مشروع القانون غير مؤسس، لأن المادة 22 من القانون العضوي تنص على إمكانية سحب الحكومة لمشاريع القوانين في أي وقت قبل أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني.
المحامي خالد بورايو
قال المحامي خالد بورايو ''السلطة تريد قطع لساننا، فنحن ضد المواد التي تسلب حريتنا، ونحن لن نقبل أن يقاضى ويتابع المحامي في جلسة المحاكمة، لأنه انتقد النظام أو أي جنرال''. وأضاف المتحدث ''هل نحن في دولة الحريات أم ماذا؟''.
المحامي ميلود ابراهيمي
أوضح المحامي ميلود ابراهيمي بأنه في الوقت الذي يفتخر فيه العالم العربي بربيع التغيير، والسلطة عندنا تأتينا بمشروع قانون فيه الكثير من النقائص، فما الهدف منه؟، وأضاف ''نحن في مرحلة كسب الحقوق وليس تضييعها، وهم يعرقلون سياسة رئيس الجمهورية والإصلاحات السياسية''.