محامو العاصمة يُطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل

مداومات في كلّ المحاكم والمجالس القضائية لتأجيل القضايا بسبب مقاطعتهم الجلسات

سليني: مستعدون لتقديم الاعتذار إذا ثبت أننا مخطئون حول مشروع قانون المحاماة
أجرت، أمس، منظمة المحامين للجزائر العاصمة كل الترتيبات اللازمة المتعلّقة بقرار مقاطعة الجلسات الذي سيشمل كل الهيئات القضائية المتوزّعة عبر الولاية، نهار اليوم. حيث تمّ تعيين مداومات في كل المحاكم والمجالس القضائية، مهمّتها تقديم طلبات تأجيل القضايا إلى تواريخ لاحقة نيابة عن المحامين المحتجين.
أوضح عبد المجيد سلّيني، نقيب منظمة محاميي العاصمة في تصريح '' للخبر''، أمس، بأن هيئته عمدت إلى تعيين محاميين اثنين في كل المحاكم والمجالس القضائية، أسندت لهما مهام تقديم طلبات تأجيل كل القضايا المبرمجة في جلسات نهار اليوم، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين، مضيفا في إجابته على سؤال ''الخبر''، بأن إجراء المقاطعة الذي قرّرته الجمعية العامة، المنعقدة مؤخرا، في جامعة بوزريعة سيشمل حتى المحكمة العليا، بالرغم من أن هذه الأخيرة لا تشهد مرافعات باستثناء القضايا التي تكون مرتبطة بآجال قانونية.
وترك السيد سلّيني، الانطباع بأن المقاطعة ستكون عامة بمشاركة كل المحامين، حيث قال بأن هذا الإجراء الإحتجاجي انبثق عن أشغال الجمعية العامة، التي ينبغي على الجميع احترام قراراتها، مضيفا بأن منظمته ستطالب، رسميا، خلال الندوة الصحفية المبرمجة نهار اليوم، بتدخّل رئيس الجمهورية وذلك من خلال تحكيمه في السجال القائم حول مشروع قانون المحامي، حيث قال ''سندعو القاضي الأول في البلاد إلى تعيين لجنة من الخبراء لدراسة المشروع بدقة، لإثبات ما إن كانت انشغالاتنا وتخوّفاتنا مؤسّسة، أم أننا مجرد خلاّطين، مثلما يدّعي رئيس الاتحاد. ونحن على استعداد تام لتقديم الإعتذار في حال أثبتت هذه اللجنة أننا مخطئون''.
في المقابل أكد، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بأن هيئته تلقّت مراسلات من 11 نقيبا، يؤكد فيها أصحابها رفضهم للطلب الذي تقدّمت به نقابة المحامين للعاصمة بعقد جمعية عامة طارئة يوم 25 جوان الجاري، لفتح النقاش مجددا حول مشروع قانون المحامي الموجود على مستوى البرلمان للمصادقة.
وأبدى الأستاذ الأنور مصطفى، عدم اكتراث الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين للحركة الاحتجاجية التي قررت نقابة محاميي العاصمة تنفيذها نهار اليوم، من خلال مقاطعة كل جلسات القضاء المبرمجة، من أجل الضغط على السلطات الوصية لسحب القانون المذكور، حيث أوضح بأن ''الاتحاد غير معني كلية بهذا الأمر، ويُصنّفه في خانة اللاّحدث، ما دام أنه إجراء معزول ارتأت منظمة العاصمة اتّخاذه خارج هيكل الاتحاد''.
وفي هذا الإطار، شدّد النقيب الوطني على معارضة الأغلبية الساحقة للتدابير التي جنحت إليها منظمة الجزائر العاصمة، باعتبار أن 11 منظمة أعلنت كتابيا رفضها لعقد جمعية عامة استثنائية حول مشروع القانون، مقابل ثلاث منظمات وافقت على فكرة تنظيم الإجتماع، مضيفا بأنه ''لا توجد في الوقت الحالي أي أمور أو مستجدات استثنائية تستدعي عقد اجتماع طارئ، الأمر الذي يعني بأن الاتحاد سيعقد اجتماعه الدوري بصفة عادية في التوقيت المُحدّد له''.