قاطع، أمس، أغلب المحامين عبر مختلف محاكم الوطن جلسات المحاكمة، وتم تأجيل أغلب القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات، بعد أن رفض المتهمون والماثلون أمام الهيئات القضائية الفصل في قضاياهم بسبب غياب الدفاع ومحاميهم المحتجين على تعيين محضرين قضائيين بدلا من كتاب الضبط، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين بالعاصمة خرقا للقانون، وسابقة خطيرة تشهدها العدالة الجزائرية· تسود حالة غليان كبيرة الجهاز القضائي في البلاد، ففي وقت يواصل كتاب الضبط على مستوى جميع المجالس القضائية في الوطن إضرابهم عن العمل للاحتجاج على أوضاعهم المزرية، وكذا مماطلة وزارة العدل في تحقيق مطالبهم، فإن القضاة عبر 3 6 مجلسا قضائيا يهددون بدورهم بالشروع في إضراب في حال عدم تحقيق مطالبهم المتمثل أساسا في تنحية المفتش العام بوزارة العدل، الذي يتهمونه ب ''التدخل السافر في شؤون عملهم''، وكذا إلغاء جميع العقوبات الشفوية والكتابية الصادرة عن المفتش العام بالوزارة· ويمثل القضاة المجالس القضائية ال 36 عبر الوطن، بالإضافة إلى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، هذا الأمر سيرفعه رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، رفقة أعضاء بالمجلس الوطني للنقابة لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في لقائهم به، صباح اليوم، بمقر الوزارة· كما سيتطرق اللقاء لجملة من المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل القضاة خاصة ما تعلق بقرارات اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء والعقوبات القاسية التي تصدر في حق عدد كبير من القضاة· في السياق ذاته، يواصل كتاب الضبط احتجاجاهم الذي شرعوا فيه منذ يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على أوضاعهم، وقد حاول بعض النواب العامون بعدد من المجالس القضائية تكسير شوكة الإضراب بتعويض غياب كتاب الضبط عن جلسات المحاكمة بالمحضرين القضائيين، كان مجلس قضاء العاصمة قد شرع، صباح أمس، بطريقة عادية في معالجة قضايا الجنح والجنايات والفرع الاجتماعي، إلا أن تدخل أعضاء نقابة المحامين أوقف جلسات المحاكمة، حيث طالبوا من زملائهم الانسحاب من الجلسات، وهذا للتعبير عن رفضهم وجود محضر قضائي مكان كاتب الضبط، وهو الأمر الذي استجاب له الدفاع، في حين واصلت تشكيلة المحكمة المناداة على المتهمين واستفسارهم إن كانوا يقبلون المحاكمة من دون وجود دفاعهم، لكن المحامين اعتبروا أن القرارات والأحكام الصادرة عن هذه التشكيلة ستكون غير قانونية وباطلة، وأضاف أحد المحامين أنه بإمكان أي مواطن معني بالمحاكمة رفع قضية انتحال صفة ضد المحضر القضائي بحكم أن الأخير ليس لديه أي صفة بدليل أن قانون المحضرين القضائيين يختلف تماما عن قانون كتاب وأمناء الضبط، خاصة فيما يتعلق بأداء اليمين القانوني، بحيث أن المحضر القضائي يؤدي اليمين على أساس مهام معينة، في حين أن كاتب الضبط يؤدي اليمين في ما يتعلق بتسيير الجلسات وتنظيم الجداول· وتجدر الإشارة إلى أن المحضرين القضائيين الذين استلموا مهامهم الجديدة بالمحاكم قد أدوا اليمين القانونية السبت المنصرم بمجلس قضاء الجزائر، وهذا من أجل التسيير الحسن للجلسات، بسبب إضراب كتاب الضبط· وفي سياق مغاير، عبّر المواطنون الذين اقتربت منهم ''الجزائر نيوز'' عن تذمرهم من الأوضاع السائدة بالمحاكم، معتبرين أن الإضراب وتأجيل القضايا سيلحق ضررا معنويا بأهاليهم وذويهم المتواجدين رهن الحبس الذين ينتظرون بفارغ الصبر موعد محاكمتهم خاصة في القضايا الجنائية، ومن هؤلاء مواطن من العاصمة حضر إلى المجلس كمتهم في قضية جنح، لكنه وجد نفسه ينتظر طوال اليوم رغم مرضه، مصرحا ''بأن المواطن دائما يدفع فاتورة إضرابات غيره''، وأضافت سيدة كانت بجانبه بأن ابنها المحبوس ستطول مدة تواجده بالسجن بسبب هذا الوضع· وكان المحامون قد تنقلوا، مساء أمس، إلى مكتب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر لطرح انشغالهم، ووضع حل لتشكيلة المحكمة غير القانونية، حسبهم·
