عائلات تقضي عطلتها في التناوب على حراسة السيارات

سرقات واعتداءات تنغص راحة المصطافين

دفع بين 50 و100 دج مقابل التوقف للحظات
يقصد الملايين من المصطافين الشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي الجزائري لاستراق لحظات استجمام تنسيهم تعب أشهر من الكد والتعب، غير أن هذه اللحظات كثيرا ما يعكر صفوها حراس الحظائر غير الشرعية، الذين غالبا ما يفسدون ''خرجة الاستجمام''، فتنتهي بمناوشات قد تقود أطرافها إلى المستشفى، فيما لا تسلم سياراتهم من السرقة.
يتفاجأ الزائر إلى مختلف شواطئ مدينة ''روسيكادا''، للوهلة الأولى، بمشهد تسابق شباب لاقتناص زبائن من بين أصحاب المركبات بمجرد ولوجهم مداخل الشواطئ لركن سياراتهم، وذلك من خلال المواقف العشوائية التي يحتلونها لحراسة السيارات.
ويستغل هؤلاء الشباب الحركة الكثيفة للمصطافين الذين يقصدون مختلف الشواطئ للاستجمام لفرض مواقف فوضوية لحراسة السيارات. لكن ورغم تسابق هؤلاء في عرض خدماتهم على المصطافين، إلا أن العديد ممن تحدثنا إليهم من زوّار الشواطئ اشتكوا من تعرّض سياراتهم للسرقة رغم دفعهم لمقابل مادي لهؤلاء الحراس.
ففي جولة استطلاعية قادتنا إلى شاطئ ''تلزة'' بمدينة القل، أجمع أصحاب المركبات الذين تحدثنا إليهم على أن سياراتهم لم تسلم من أيدي اللصوص، مؤكدين أن بعض الحراس ينسقون مع العصابات لتسهيل مهمة السرقة، إذ كثيرا ما يتفاجأ المصطافون وهم يهمون بمغادرة الشواطئ بسرقة جهاز الراديو مثلا، رغم وجود الحارس. ولا يعفي التعرّض للسرقة السائق من دفع ثمن الحراسة. فإن أبدى أحدهم أي نية في عدم الدفع، يكون التهديد بالعصي والهراوات جوابه، فلا يجد الزبون بديلا للخلاص سوى الخضوع لأصحاب ''الباركينغ''، فيما تضطر بعض العائلات إلى ترك أحد أفرادها بالمركبة لحراستها، حيث تتم السباحة بالتناوب.
بومرداس تحت رحمة الحظائر الفوضوية
تستقبل ولاية بومرداس نحو 10 ملايين مصطاف سنويا، يقصدون شواطئها الممتدة على مسافة 80 كلم، غير أن تصرفات حراس مواقف السيارات غير القانونية بالشواطئ تنغص على العائلات لحظات الاستجمام.
يضطر أغلب زوّار شواطئ بومرداس إلى دفع مبالغ لا تقل عن 100 دينار أو 50 دينارا في أحسن الأحوال مقابل حراسة سياراتهم التي لا تسلم من السرقة، رغم الدفع المسبق الذي يشترطه هؤلاء، وكثيرا ما يدخل العديد من المصطافين في مناوشات مع حراس هذه المواقف بعد رفض دفع مقابل ركن السيارة، بداعي أن المكان ملك للبلدية وبأن الموقف غير قانوني. ولايزال سكان بومرداس يتذكرون الحادث الذي راح ضحيته سائق سيارة في بودواو منذ سنتين، حيث تعرّض أحد المصطافين للطعن بالسكين، فقط لأنه رفض دفع 20 دينارا لحارس حظيرة غير قانونية، وهو ما يدفع أغلب زوّار الشواطئ على الدفع مرغمين ودون نقاش، على غرار السيد ''م. و'' من الثنية الذي أكد لنا أنه ركن سيارته لوقت قصير، وعند عودته، وجد شخصا قرب سيارته طالبه بالنقود، بحجة أنه حارس الحظيرة، يقول مواصلا: ''اضطررت للدفع خوفا من تأزم الوضع وحدوث ما لا يحمد عقباه، خاصة أنني كنت رفقة عائلتي''.
أما على مستوى مدينة الصخرة السوداء التي يقصد المصطافون شواطئها الثلاثة، فلم ترخص البلدية إلا لحظيرة واحدة أمام الشاطئ الأول، لا تكفي لاستقبال العدد الكبير لزوّار شواطئ المدينة، الأمر الذي يضطر معظم السائقين إلى ركن سياراتهم بالقرب من الملعب الأولمبي أو مقابل الشواطئ. وهناك، لا يفوّت بعض الشباب لعب دور الحارس مقابل 50 دج أو 100 دج، خاصة في نهاية الأسبوع، حيث تكتظ المدينة بالسيارات القادمة من مدن الولاية ومن خارجها.
ورغم اقتناع أصحاب السيارات بعدم قانونية أغلب الحظائر، إلا أنهم لا يجدون خيارا غير الرضوخ لهؤلاء الحراس، على غرار أحد أرباب العائلات الذي قصد المكان قادما إليه من ولاية البويرة، مرفوقا بسبعة أفراد من عائلته، وظل لعشرين دقيقة يبحث عن مكان لركن سيارته، ولم يكن أمامه إلا ركنها قبالة الشاطئ، وساعده في ذلك أحد الشباب، قبل أن يفاجئه بطلب 20 دينارا مقابل حراسة سيارته، وهو نفس الأسلوب المنتهج من طرف هؤلاء الشباب كي لا يتفاجأ السائقون عند مطالبتهم بالدفع. ولم يختلف الأمر كثيرا في شواطئ بن يونس، الكرمة وزموري البحري، فالعائلات تعاني نفس المشكل، وكل الأماكن محجوزة من طرف الشباب بطرق غير قانونية، أمام الصمت التام للمسؤولين.
حرّاس يعرقلون حركة المرور بمستغانم
لا تتسع الحظائر الشرعية التي تخصصها ولاية مستغانم كل صيف قرب الشواطئ لاستقبال الكم الهائل من المصطافين، الذين يقصدون الولاية الساحلية بغرب البلاد للاستمتاع بشواطئها الخلابة. ولذلك، يضطر المصطافون لركن مركباتهم بالأماكن المجاورة التي تشكل حظائر عشوائية، كثيرا ما تشهد صدامات بين أصحاب السيارات والحرّاس.
يشتكي روّاد الشواطئ بمستغانم من تصرفات بعض الحراس الذين يفرضون الحراسة على سيارات بعيدة عن الفضاء المخصص لهم، ويدّعون أنهم يقدمون خدمة لصاحب السيارة، مما يجعل الخلافات تنشب بين الطرفين، خاصة عندما تترك بعض العائلات أحد أفرادها بالمركبة لحراستها. وعند المغادرة، يطالبها الحرّاس ''الطفيليون'' بدفع حقوق الركن، مثلما ذكر لنا أحد المصطافين بشاطئ ''صلامندر''. لكن شاطئ ''صابلات'' يصنع دائما الاستثناء، فركن السيارات ولو لدقائق لشراء جريدة مثلا يكلف صاحبها دفع ضريبة التوقف، حيث يقوم ''أصحاب'' الحظائر المدجّجين في بعض الأحيان بالعصي والهراوات بابتزاز سائقي السيارات، لتخويفهم إن أبدوا رفضا لدفع مبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 100 دينار. وفي السياق، يقول السيد توفيق، وهو موظف: '' إن دفع ضريبة التوقف لا مفر منه. وفي حال الرفض، فإن سيارتك ستتعرّض للسرقة أو التخريب، وقد تتعرّض أنت للضرب''. ويقوم شباب الحظائر العشوائية أحيانا بعرقلة حركة المرور، حيث يطلبون من أصحاب السيارات المارة التوقف حتى يتم ركن سيارات بمكان شاغر، مما يشكل طوابير يتم الاستعانة بأعوان شرطة المرور لإعادة تنظيمها، لاسيما عندما يفرض الحرّاس على أصحاب السيارات التوقف إلى حين خروج أو دخول سيارات في أماكن شاغرة. ولا يتوقف جشع هؤلاء الحراس عند هذا الحد، إذ يعمدون إلى عدم ترك مسافات بين المركبات لربح أمكنة شاغرة، مما يجعل بعض السائقين يتسبّبون في أضرارا لسياراتهم وسيارات غيرهم عندما يهمون بالمغادرة.