تقويميو الغرب والجنوب يردون بالثقيل على بلخادم

في لقاء جهوي بالبيّض

خرج اللقاء الجهوي للحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي احتضنته ولاية البيّض أمس، وحضره ممثلو 13 ولاية من الغرب والجنوب، ببيان سياسي من أبرز عناوينه ''التقويميون يرفضون زواج المتعة بين المال الوسخ والمناصب القيادية''. وقال عبد الكريم عبادة للحاضرين ''لن نسلم مصير حزب الشهداء لدرويش يريد الترشح للرئاسيات والعودة بالبلاد إلى سنوات التسعينيات''.
اللقاء الجهوي الذي أشرف عليه عبد الكريم عبادة والوزير سابقا عبد الرشيد بوكرزازة، بقاعة خاصة، حضره ممثلو التقويمية من ولايات البيّض، وهران، مستغانم، بشار، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، الجلفة، الأغواط، تلمسان وغليزان. وتحدث القيادي سابقا في الأفالان عبد الكريم عبادة على أن ''بلخادم رهينة لوبي مالي ومصلحي بالمكتب السياسي ومن رجال أعمال. لذا فحركته محدودة للموافقة على تطبيق القانون الأساسي''. ونفى المتحدث أن يكون ''منسق التقويمية صالح فوجيل قد عبر لبلخادم عن تحرجه من تقديم قائمة أعضاء اللجنة المركزية المطعون في شرعيتهم''. متابعا أن التقويمية ستنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية لاحقا. التقويمية لديها قائمة اسمية لحوالي ثمانين اسما من الجنسين حضروا المؤتمر كمدعوين فتحولوا إلى أعضاء باللجنة المركزية، علاوة على قضايا تتعلق بمصاريف المؤتمر التي وصلت إلى 16 مليار سنتيم، قال بلخادم حسب عبادة، إنها لم تخرج من خزينة الحزب، ''الأمر الذي يستوجب مساءلة بلخادم عن الجهة التي موّلت مؤتمر الأفالان''. ولم يتردد القيادي بالتقويمية في الحديث بأن ''تحفظات وزارة الداخلية تتعلق بضيوف المؤتمر الذين تحولوا إلى أعضاء قياديين في اللجنة المركزية''. كما لم يفوت المتحدث الفرصة ليتساءل عن أمين عام حزب يدخل قاعة الاجتماع محاطا بالعشرات من عناصر الأمن ''خوفا من مناضليه''، في إشارة للقاء الأخير الذي عقده ''بلخادم بدار الشعب وحضره حوالي 200 مناضل، أما البقية فقد أحضرهم الزبانية مثل بوفطاية''، حسب عبد الكريم عبادة.
وفي المحور السياسي، قال عبادة ''إن مسؤول الحزب الذي يقول بأن الأفالان سيحكم إلى سنة 2030 فهذا يعني أن بلخادم صادر إرادة الشعب بوصفه مصدرا للسلطة''. وشدد المتدخل على أن الجميع يعرف أن ''بلخادم يريد الترشح للرئاسيات القادمة، كما يسعى لربط تحالفات سياسية ومالية معروفة لإعادة البلاد إلى سنوات التسعينيات''. متابعا ''سنواصل حملتنا ضد بلخادم وأتباعه حتى لا يكون رئيس دولة بمشروعه المعروف''.
أما الوزير سابقا عبد الرشيد بوكرزازة، فلم يكن أقل شراسة في هجومه على ''من يشجع زواج المتعة بين المال الوسخ والمناصب القيادية''.
وقد توجت أشعال هذا اللقاء الذي حضره نواب سابقون وحاليون ومناضلون من القواعد ونساء ببيان شجب فيه الحاضرون استعمال بلخادم لوسائل الدولة ومنها عناصر الشرطة في مهام سياسية، وأكدوا الاستعداد للتشريعيات بصفة ستحددها الندوة الوطنية للتقويمية.