المُطالبة بإلغاء تأشيرات المجاملة يثير ردود أفعال غاضبة

تعليق سوء التنظيم على شمّاعة الحجاج غير النظاميين ''أمر غير مؤسس''

أثارت التدابير التي لجأت إليها مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مؤخرا، والقاضية بمطالبة السفارة السعودية بتوقيف منح تأشيرة الحج خارج الحصة المخصصة للجزائر ردود أفعال العديد من المواطنين، حيث لم يقتنعوا بفكرة تعليق سوء التنظيم الذي ميز موسم الحج الماضي على شمّاعة الحجاج غير النظاميين.
ستحرم المطالب التي تقدمت بها السلطات الجزائرية لنظيرتها السعودية، عن طريق مصالح وزارة الخارجية أكثر من ألفي جزائري كانوا يجدون في تأشيرات المجاملة سبيلا لأداء شعيرة الحج، الأمر الذي جعل بعض الملاحظين يتساءلون عن جدوى هذا الطلب الذي يحد من حصة الحجيج الجزائريين، في الوقت الذي تسعى فيه كل الدول لرفع حصتها، لاسيما وأن ''الأسباب التي يرتكز عليها مسؤولو كل من الوزارة الوصية والديوان الوطني للحج والعمرة غير مؤسسة''.
وحسب ذات المتحدثين، فإن ''تحميل الحجاج غير النظاميين للفوضى التي طبعت يوميات الحجاج الجزائريين أثناء تأدية المشاعر على مستوى منى ومزدلفة وعرفات، طرح غير منطقي، باعتبار أن الحجاج غير النظاميين يدفعون بمجرد ولوجهم إلى حدود المملكة العربية السعودية، سواء على مستوى المطارات أو الحدود البرية، مبلغا ماليا يسمى قيمة التنازل محدد بنحو200 أورو، وهي عبارة عن رسوم إجبارية على كل الحجاج نظير استفادتهم من النقل والمبيت في الخيم داخل المشاعر، فضلا عن تعيين المطوف الخاص بهم، ما يلغي فكرة احتلال خيم الحجاج النظاميين من طرف نظرائهم من أصحاب تأشيرات المجاملة''. ويتقوى هذا الطرح، بناءً على شهادات الكثير من الحجاج الذين أدوا مناسك الحج العام الماضي، حيث أكد بعضهم ل''الخبر''، بأن خيم البعثة الجزائرية لم تكن حكرا على الجزائريين فقط، بل شغلها الكثير من الحجاج من مختلف الجنسيات، وبشكل خاص الحجاج المغاربة والتونسيين بحكم تواجد مخيمات هذه البلدان في منطقة واحدة، مضيفين بأنه ''كان من الأولى على الوزارة الوصية أن تشدد الحراسة في مداخل المخيمات عن طريق مراقبة شارات الحجيج التي توضح أرقام خيمهم، بدل أن تلجأ إلى الحل السهل الذي سيقصي مئات الجزائريين من حلم أداء هذه الفريضة، كون الحراسة كانت غائبة بشكل تام، خلافا لباقي المخيمات الأخرى التي تضمن لمقيميها حتى الأكل''.
وأضاف نفس المتحدثون بأن الاحتجاجات التي ميزت موسم الحج الماضي لم تقتصر على فترة المشاعر التي لا تتعدى مدتها خمسة أيام، مثلما تحاول الوزارة تصويرها للرأي العام، بل بدأت منذ وصول الحجاج إلى المطارات السعودية نتيجة سوء التنظيم.