أقدمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على اتخاذ إجراء جديد، بداية من موسم الحج القادم يمنع كل راغب في أداء فريضة الحج من إعادة أداء هذه الفريضة طيلة خمس سنوات ،وفرضت الدائرية الوزارية لغلام الله على الدوائر الولائية للجمهورية المطالبة بشهادة تثبت عدم أداء المعني لفريضة الحج منذ مدة لا تقل عن ال5 سنوات . وعلمت " الشروق اليومي " من المصالح المكلفة بجوازات سفر الحجيج وإجراءات تنظيم العملية على مستوى الدوائر الولائية ، أن وزارة الشؤون الدينية طلبت وثيقة جديدة ضمن الملفات الواجب إيداعها لدى مصالح الدوائر ، تتمثل هذه الوثيقة في شهادة يثبت فيها المقدم على أداء الفرض الخامس في الإسلام على أنه لم يؤد فريضة الحج طيلة فترة خمس سنوات . وأفادت مصادرنا أن وزارة الشؤون الدينية ترمي من خلال القرار الى إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، وتمكين كل راغب في أداء فريضة الحج من ذلك، على اعتبار تنامي ظاهرة تكرار الأشخاص لأداء فريضة الحج خلال كل موسم ، وهو الأمر الذي أدى الى حرمان شرائح أخرى خاصة ممن تعتمد على الحصة الرسمية للبعثة الجزائرية والتي تبقى بعيدة جدا مقارنة بعدد المسجلين في عملية القرعة . ومن جهته أكد المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية عبد الله طمين في اتصال أمس " للشروق اليومي " أن الإجراء أقدمت عليه وزارة الشؤون الدينية لإضفاء أكثر تنظيم على عملية الحج ، وإقرار نوعا من مبدأ تكافؤ الفرص على اعتبار أن الأحقية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج ، وقال صراحة ،بأنه لو تم تبني الإجراء منذ الاستقلال لكان كل جزائري راغب في الحج قد تمكن من ذلك . وأضاف موضحا أن حصة الجزائر هذه السنة قدرت ب 36 ألف حاج ، في حين أن التسجيلات لعملية القرعة فاقت ال120 ألف شخص ، وهو رقم بعيد جدا عن الحصة الممنوحة من قبل سلطات المملكة السعودية للجزائر ،مشيرا الى أن هذا الحرج الذي يفرزه الفارق الكبير بين حصة الجزائر ، والعدد المسجل يفرض اتخاذ إجراء تنظيمي كالذي أقبلت عليه وزارة الشؤون الدينية ، دون الخوض في الفتوى الشرعية الخاصة بهذا الركن . وإن لم يكشف مستشار غلام الله عما إذا كان القرار سيتبع بإجراءات رقابية كوضع شبكة معلوماتية ،يمكن الاستناد عليها ،كمرجع للتأكد من الشهادات التي يقدمها المقبل على أداء فريضة الحج ، أم الاكتفاء بتصريحه فقط ،فإنه أكد أن الإجراء يرمي الى إقرار مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على أزمة الجوازات والطوابير التي تشهدها السفارة السعودية كل موسم حج طلبا للتأشيرة . وقد استفادت وزارة الشؤون الدينية هذه السنة من حصة 35900 حاج ، 32 ألف منها هي الحصة الرسمية ونحو ال4 ألاف هبة من السلطات السعودية ، وقد تم توزيع هذه الحصة على النحو الذي ذهبت فيه 25900 للبعثة أي بطريقة نظامية و6 ألاف جواز للوكالتين العموميتين و4 ألاف جواز للوكالات الخاصة .ومعلوم أنه حدد تكاليف الحج ل 2007 ب 16 مليون سنتيم تشمل 65440 دينار كمصاريف كراء بمكة أو 19617 دينار للكراء بالمدينة، و21250 دينار كمصاريف تنازل و 44495 دينار مصروف الحاج بالإضافة الى ثمن التذكرة الذي يعد خارج مبلغ ال16 مليون. سميرة بلعمري
