مقترحات لمراجعة مبادئ وأهداف التحالف ومحاور الشراكة مع الأفالان والأرندي

أعضاء من مجلس شورى حمس يطلقون مبادرة سياسية

أطلق عدد من أعضاء المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم مبادرة سياسية، ستقدم إلى الدورة المقبلة لمجلس شورى الحركة المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، تتعلق بالتحالف الرئاسي، في ظل الجدل القائم في الحركة بشأن الانسحاب أو البقاء في التحالف.
وتدعو المبادرة ''من أجل تعديل ميثاق التحالف الرئاسي''، التي قدمت إلى رئيس المجلس، عبد الرحمن سعيدي، الحركة إلى تقديم مقترحات جديدة لشريكيها في التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بهدف إجراء مراجعة شاملة لوثيقة التحالف الرئاسي على مستوى الأهداف والمبادئ ومحاور العمل السياسي المشترك، بديلا عن النقاش حول مسألة انسحاب حمس من التحالف أو عدمه.
وجاء في الوثيقة أنه ''عملا بحق تقديم المبادرات، نتقدم بهذه المبادرة السياسية الداعية إلى تعديل ميثاق التحالف الرئاسي من أجل تحقيق أهداف سياسية ذات أولوية وطنية وإقليمية تتعلق بمستقبل البلاد، وإرسالها إلى أطراف التحالف إبراء للذمة السياسية وحرصا على تجذير عملية التقييم والمراجعة والتقويم، وهي مبادرة تتناغم ومسيرة حركة مجتمع السلم التي تعتبر قوة مقترح إيجابية، وتقع عليها مسؤوليات تاريخية كبرى، على اعتبارها منبرا سياسيا حرا وذا مصداقية يمارس العملية السياسية بشفافية أمام المجتمع''.
وترتكز المبادرة، حسب الوثيقة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، على جملة من الحيثيات تتعلق بتراجع الدور السياسي الفاعل للتحالف الرئاسي وعدم وجود مؤشرات لتجديده، و''كذا الحصيلة الموضوعية لمسيرة التحالف الرئاسي التي تشرف على استكمال ثماني سنوات، لم يتحقق فيها من المبادئ والأهداف ال 11 والمحاور التسعة إلا 20 بالمائة فقط''.
وتنطلق هذه المبادرة من مبررات ترتبط ب''فشل التحالف الرئاسي بصيغته الحالية في صياغة رؤية مشتركة للإصلاحات السياسية الجارية وتباين وجهات النظر في قضايا استراتيجية كطبيعة النظام السياسي''، و''حاجة ميثاق التحالف الرئاسي الذي عقد لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة، إلى مراجعة تنسجم مع تيار الإصلاح السياسي القائم في الجزائر''، وكذا ''حاجة أطراف التحالف الرئاسي إلى تعميق الحوار والتنسيق والتعاون في الميدان وتجسيد بنود أرضية التحالف بوثيقة إجرائية جديدة تواكب المرحلة الجديدة، وتنفتح على الطبقة السياسية الراغبة في الانضمام إليه''، إضافة إلى ''الظرف الذي تمر به الأمة العربية والمناسب لإحداث الإصلاح المطلوب وفرصة لتعميق الديمقراطية والشفافية والانتخابات الحرة والنزيهة وضمان التداول السلمي على السلطة''، وكذا ''التكيف مع حركة تغيير القوانين الناظمة للحياة السياسية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية قيد التعديل والإصلاح، ومع وضع رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي والإعلامي يقتضي تعديل ميثاق التحالف الرئاسي''.
وتأتي المبادرة السياسية لأعضاء مجلس الشورى في حمس، حسب مندوب أصحابها فاروق تيفور، لوضع خط فاصل بين ''دعاة الانسحاب من التحالف نظرا لحصيلته المتواضعة، وأنصار الإبقاء على الوضع على حاله، واستمرارا لدعوة الحركة سنة 2005 وبمناسبة رئاسيات 2009 إلى تقييم ومراجعة الشراكة السياسية''.