احتمال اجتماع قادة التحالف قريبا

بهدف تنسيق المواقف:

لم يستبعد محمد جمعة الامين العام الوطني للاعلام والشؤون السياسية بحركة مجتمع السلم »حمس«، رئيس لجنة تقييم عهدة التحالف الرئاسي المنصبة من قبل المكتب التنفيذي مطلع سببتمبر الاخير، عقد اجتماع يجمع قادة التحالف عشية عرض التعديل الجزئي للدستور على البرلمان بغرفتيه لتنسيق المواقف، وكشف في السياق ذاته عن برمجة 4 ندوات ابتداء من منتصف الشهر الجاري تخصص للمحاور الكبرى في برنامج رئيس الجمهورية والتي التقت حولها التشكيلات الثلاثة ممثلة في جبهة التحرير الوطني »الافلان« والتجمع الوطني الديمقراطي »الارندي« و»حمس«.
تحسبا لعرض التعديلات الجزئية التي ستشمل الدستور، تحركت بعض الاحزاب السياسية لا سيما احزاب التحالف الرئاسي في اتجاه انجاح هذه المبادرة، ورغم ان هذه الاخيرة لم تعقد بعد اجتماعها المرتقب منذ فترة لتسليم رئاسة التحالف من »الارندي« الى الافلان، الا انه يرجح ان يعقد خلال الايام القليلة المقبلة لتنسيق المواقف عشية عرضها على البرلمان.
وجدد ممثل »حمس« في تصريح ادلى به ل »الشعب« امس حبيذ الحركة امتداد التحالف الى القواعد ليشمل بذلك المجالس الشعبية البلدية والولائية، وهو ما عبر عنه رئيس الحركة ابو جرة سلطاني خلال خرجته الاعلامية الاخيرة حيث انتقد بشدة التحالف كونه بقي في اتجاه افقي فقط، وعلى الارجح فان الخلافات بين قادة التحالف ستطرح جانبا ويتم التركيز على تنسيق المجهودات لانجاح المبادرة لا سيما وان الاحزاب الثلاثة تحوز على الاغلبية مما يسهل مهامها.
واذا كانت قيادة »حمس« قد كانت سباقة الى استحداث لجنة لتقييم التحالف الرئاسي وما تحقق من انجازات وبرامج واصلاحات في ظل السيادة الوطنية، فان قيادتي »الافلان« و»الارندي« ورغم تمسكهما بالهيئة الا انها لم تحدد بعد موعدا لتسليم العهدة وكان الامين العام »للارندي« احمد اويحيى قد صرح في وقت سابق بانه راسل زميله عبد العزيز بلخادم في »الافلان« الا انه لم يتلق ردا، فيما اعلنت مصادر من الحزب العتيد عن انعقاد اللقاء المرتقب نهاية اكتوبر المنصرم الا انه لم يعقد وعلى الارجح فان انعقاده سيتم خلال الايام المقبلة تزامنا وعملية تعديل الدستور.
وفي انتظار اجتماع مرتقب لقادة هيئة التحالف الرئاسي المنشأة في سنة ,2004 فان الاحزاب الثلاثة تستعد للاستحقاقات المقبلة وقبلها للتعديل الجزئي للدستور الذي زكته حيث برمج بلخادم لقاء مع كتلتي الحزب في الغرفتين البرلمانيتين العليا والسفلى مطلع الاسبوع المقبل، فيما زكت حمس مبادرة التعديل الجزئي »بانتظار ما يتحقق به المزيد من الاصلاحات الشاملة« خلال اجتماع مجلس الشوري المنعقد نهاية اكتوبر الاخير بعدما تم تقديمه، مع العلم انه كان مقررا في شهر جانفي المقبل، وابقيت الدورة مفتوحة لمتابعة التطورات السياسية، كما يحضر »الارندي« نفسه منذ فترة لهذه المواعيد الهامة.
يذكر ان تعديل الدستور سيتم في غضون الشهر الجاري، فبعد عرضه على مجلس الوزراء يتم اشعار المجلس الدستوري ثم يحال على البرلمان بغرفتيه في جلسة يترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح.
------------------------------------------------------------------------