الجزائر تصنف في المرتبة 81 من حيث الاستقرار من بين 177 دولة

التقرير الأمريكي قال إنها حققت ثاني أفضل نتيجة بعد جورجيا في مؤشر سنة 2010

أفاد تقرير عن مركز أبحاث أمريكي من أجل جهود السلام، بالاشتراك مع مجلة السياسة الخارجية، أن الجزائر استطاعت أن تحسن من مرتبتها العالمية من حيث الاستقرار السياسي والأمني، بحيث انتقلت من الرتبة 71 في 2010 إلى مرتبة 81 من مجموع 177 دولة، وهو ما يعني، حسب التقرير الذي نشر، أمس، أن الجزائر تقدمت ب10 مراتب مقارنة بالعام الفارط، وهي ثاني أفضل نتيجة محققة لهذه السنة بعد جمهورية جورجيا، ما يجعلها تصنف في مؤشر الدول بين فئة ''مزعجة ومعتدلة''.
وذكر التقرير في شرحه للأسباب وراء تحقيق هذه النتيجة، ما وصفه ب''الجهود الحكومية الفعالة في محاربة الجماعات الإرهابية''. ويعتبر المؤشر الأمني والاستقرار السياسي أحد المرتكزات الأساسية في تصنيف حالة الدول، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تخص الميدان الاقتصادي والاجتماعي على غرار دور الدولة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وشرعية السلطة ومدى تحكمها في مراقبة إقليمها، زيادة على وضعية المنشآت القاعدية. وتوجد الصومال في المرتبة الأولى من حيث الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا، بينما جاءت فلندا والنرويج والسويد وسويسرا والدنمارك تباعا ضمن المراتب 177 و176 و175 و174 و,173 في حين جاءت الجزائر في مرتبة وسطية أي 81 ما بين فنزويلا 80 وروسيا .82 لكن رغم هذا التحسن الذي حققته الجزائر في ترتيب الدول من حيث الاستقرار بتقدمها ب10 مراتب دفعة واحدة في هذا التصنيف الجديد لسنة ,2011 إلا أنها لا تزال بعيدة عن مكانتها، خصوصا في منطقة المغرب العربي، حيث حصلت تونس والمغرب وليبيا (قبل الدخول في أزمة) على مراتب أفضل من الجزائر، بعدما جاءت المغرب في المرتبة 87 وتونس 108 وليبيا .111 ولم تتفوق الجزائر من حيث مؤشر الاستقرار السياسي والأمنى سوى على موريتانيا التي صنفت ,42 وهو ما يفرض على السلطة أن تولي أهمية كبيرة للإصلاحات السياسية التي أعلنت عنها، وفي مقدمتها تعديل الدستور وفتح المجال السياسي والإعلامي، وذلك لتحقيق تطور نحو الأمام وعدم العودة إلى الخلف والتخلي عن المكاسب الديمقراطية والتعددية المحققة.
وبالرغم من أن التصنيف لا يعكس بدقة حقيقة الأوضاع في الكثير من الدول، لأنه تتداخل فيه في بعض الأحيان اعتبارات سياسية على صلة بواضعيه، إلا أن تأثيرات وسط المستثمرين ورجال الأعمال تعتمد كمقياس في إبرام الصفقات وفي تحديد قيمة الأسهم في بورصات التداول العالمية وفي حركة تنقل رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة بين الدول والقارات.