الجزائر نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار وتراجعت عن الحريات واستمر الفساد

يصنفها في المراتب ما قبل الأخيرة عربيا وعالميا، تقرير مؤشر السلام العالمي يؤكد:

تراجع السلم والاستقرار في العالم وملايير الدولارات تبددت بسبب العنف
عبر المدير التنفيذي في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، جورج كيل، عن أمله في أن يعتمد القادة على التقرير الرابع لمؤشر السلام العالمي لدى وضع خططهم الإستراتيجية والعملياتية واتخاذ القرارات الاستثمارية، كونه يشير بوضوح إلى العلاقة الايجابية القوية بين السلام والمال. وصنف التقرير الجزائر في المرتبة ال116 عالميا، و13 عربيا، من حيث نسبة الاستقرار والسلام وتفشي العنف والجريمة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
يشير التقرير إلى تراجع الجزائر مقارنة بسنة 2009 ، التي احتلت فيها المرتبة 110، وظلت ضمن الدول الأقل خطورة في العالم من حيث نسبة النزاعات والجريمة، لكنها أيضا لم ترق إلى مصاف الدول الأكثر أمنا واستقرارا، المقرونة وفق معايير معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي، بنسبة التعلم والمشاركة السياسية وحرية الصحافة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ورغم الاستقرار الأمني الكبير الذي تعرفه الجزائر وتقلص نشاط الجماعات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية وغيرها من الأعمال التخريبية، إلا أن مستوى الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، نسبة التعلم، المشاركة السياسية، خاصة للمرأة، حرية التعبير، أداء الحكومة ومؤشر الفساد، لم تشهد تحسنا كبيرا، وتسببت في الإبقاء على الجزائر في نفس الدائرة تقريبا، حتى وان سمحت الإستراتيجية الأمنية من “انفلاتها” من قائمة الدول العشر الأكثر خطورة.
ولفت التقرير، الصادر أمس عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي، وهو أحد أهم الدراسات التي يقوم بها المعهد منذ أربع سنوات، إلى تراجع السلم والاستقرار في العالم كله، وسجل زيادات كبيرة في معدل الجريمة والمظاهرات العنيفة، ومردها، حسب معدي التقرير، إلى التعثرات الاقتصادية في العالم المستمرة منذ 2008، وعلى الرغم من تزايد العنف في أنحاء العالم، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الإفريقية، تقدما كبيرا منذ التقرير الأول في 2007، وتبين التقارير ارتفاع الاستقرار السياسي وتراجع سهولة الوصول إلى الأسلحة الخفيفة، وانخفاض عدد الصراعات، وتحسن العلاقات مع الدول المجاورة الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية.

واستخدم المؤشر 23 معيارا للتحقق من وجود أو عدمه، مثل الإنفاق العسكري أو عدد المسجونين مقارنة بعدد السكان، وكذا عدد النزاعات الداخلية والخارجية في الفترة من 2008/2003 ، بالإضافة إلى عدد القتلى نتيجة الصراعات والعلاقات مع الدول المجاورة وسهولة الوصول إلى الأسلحة الخفيفة ومستوى احترام حقوق الإنسان وعدد اللاجئين وتوقعات الأعمال الإرهابية ومستوى العنف في الجرائم. وتصدرت نيوزلندا دول العالم، وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2010، وتربعت على عرش الدول الأكثر أمنا، وبعدها أيسلندا واليابان، تليها النمسا في المركز الرابع ثم النرويج وايرلندا.واشتركت كل من الدانمارك ولوكسبمورغ في المركز السابع، وجاءت فنلندا في المركز التاسع والسويد في المركز العاشر. والملاحظ في الدول “القوية” تراجع الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب.
وبشكل عام، فإن التقرير يؤكد تراجع السلام إلى حد كبير بسبب زيادة قدرها 5 في بالمائة، في جرائم القتل وازدياد العنف. ويشير الخبراء إلى أن انخفاض العنف بنسبة 25 بالمائة عالميا، سيوفر 1.8 تريليون دولار أمريكي سنويا، وهي الأموال التي بإمكانها تخفيض نسبة الديون والفقر وتعزيز نسبة التعليم. وقد شمل التقرير هذه السنة 149 دولة وتوسع إلى أكثر مما كان عليه السنوات الماضية.
وعن الدول العربية، تصدرت قطر القائمة وافتكت المرتبة ال15 عالميا، أما على المستوى المغاربي، فقد احتلت تونس المرتبة الأولى والثالثة عربيا وال37 عالميا، ويبقى العراق في ذيل القائمة ومن الدول الأقل سلما في العالم.