الخارجية تؤكد استمرار مساعيها للإفراج عن البحارة ال17 المختطفين

بعد اتهامها بالتقصير في حل أزمة الجزائريين في الصومال

نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس، أن تكون قد تجاهلت قضية البحارة ال17 المختطفين منذ سبعة أشهر من قبل القراصنة الصوماليين، بعد تعرض السفينة ''البليدة أم.في'' التي كانت ترفع العلم الجزائري إلى عملية قرصنة في عرض البحر، عندما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا.
وجاء في تصريح مكتوب للناطق باسم وزارة الخارجية تلقت ''الخبر'' نسخة منه إنه وعكس ما نشرته صحف جزائرية، أمس ، فإن السلطات الجزائرية تتابع عن قرب وبانشغال عميق وضعية البحارة الجزائريين المختطفين. وأكد التصريح أنه ''ومنذ الثاني جانفي الماضي، تاريخ خطف البحارة ال17 الذين كانوا على متن باخرة الشحن الجزائرية ''البليدة أم.في''، قامت السلطات الجزائرية بتعبئة هيئاتها الدبلوماسية العاملة في دول جوار الصومال لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن البحارة الجزائريين''.
وأشار نفس المصدر إلى ''استمرار عمل خلية الأزمة والمتابعة في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وكذا ديمومة الاتصالات التي مازالت قائمة مع عدد من الشركاء الأجانب الذين لهم صلة بالقضية، وخاصة مع مسؤولي شركة ''أي بي سي'' المالكة للسفينة، والتي تتواصل مع الشركة المستغلة للسفينة''.
وأوضح تصريح الخارجية أنه في مثل هذه الحالات تكون السرية مطلوبة لنجاح الاتصالات، وأكد ''استمرار بذل السلطات الجزائرية كل الجهود الممكنة في إطار حماية رعاياها في الخارج، من أجل تحقيق غاية الإفراج عن البحارة الجزائريين المختطفين في الصومال''. وتباشر شركة ''سي تي إي'' اليونانية التي استأجرت باخرة ''البليدة أم.في'' اتصالات مع الخاطفين منذ أشهر، دون التوصل إلى حل للقضية، رغم مرور أزيد من 7 أشهر من وقوع البحارة الجزائريين كرهائن في يد القراصنة.
عائلات البحارة الرهائن بالصومال تعتصم وتطالب بتدخل رئيس الجمهورية
اعتصمت، أمس، عائلات البحارة الرهائن المتواجدين على متن باخرة ''البليدة أم.في'' المحتجزة في الصومال، في ساحة أول ماي بالعاصمة، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية.
وقد تجمهرت العائلات في الساحة للفت انتباه السلطات العليا إلى قضية البحارة، الذين طال احتجازهم ''من دون أي تحرك وتدخل لإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن''. وقال ممثل عن العائلات ل''الخبر'' بأن رئيس الجمهورية مطالب بالتدخل العاجل في الموضوع، خصوصا وأن حياة البحارة ال17 المختطفين في خطر.
واستغرب هؤلاء جهل المواطنين لما جرى للبحارة، من خلال التفافهم بهم في ساحة أول ماي. وأثار انتباه هؤلاء تواجد النسوة والأطفال تحت أشعة الشمس وتطويق مصالح الأمن للمكان. وكان المحتجون اعتصموا أمام مقر شركة ''إي بي سي'' البحرية الواقعة بحيدرة في العاصمة، وراسلوا كل الجهات للتدخل من دون أي جدوى. ورفضت العائلات توقيف الاعتصامات إلى غاية عودة البحارة سالمين.