تأجيل محاكمة العادلي إلى 14 أوت القادم

المحكمة قدمت أدلة الإدانة التي استخدمت ضد الثوار

توتر داخل المحكمة بسبب منع محامين من الدخول
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي ومساعديه لجلسة 14 أوت، مع السماح للدفاع بالإطلاع على أدلة الإدانة ضد المتهمين في الفترة من 6 إلى 11 أوت بدار القضاء العالي.
قام المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس المحكمة، بتقديم أدلة الإدانة في القضية، والتي تحتوي على الأسلحة التي تم استخدامها في قتل المتظاهرين، والتي حصل عليها المصابون وأسر الشهداء من العساكر والضباط وقاموا بتسليمها للنيابة العامة. كما قدمت المحكمة أدلة الإدانة الخاصة بملابس الشهداء والمصابين، والتي تحتوي على آثار إطلاق الرصاص والدماء، بالإضافة إلى دفاتر عمليات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ودفاتر تسليح الأمن المركزي وغرف السلاح وفوارغ الطلقات والقنابل التي استخدمت ضد المتظاهرين، وكذلك الأسطوانات المدمجة التي تحتوي على صور الضحايا، بالإضافة إلى شرائط فيديو واردة من المخابرات العامة المصرية ودفاتر ومستندات أخرى واردة من مكتب التعاون الدولي.
وقالت المحكمة إنها ستسمح لدفاع كل من المتهمين والمدّعين بالحق المدني بفحص أدلة الإدانة في دار القضاء العادلي في موعد حددته المحكمة من يوم السبت الموافق ل6 أوت وحتى الخميس 11 أوت الجاري. وأضافت المحكمة أن هذه الجلسة ليست جلسة إجراءات، ولكنها بداية المحاكمة. وأوضحت المحكمة للدفاع أن ضم قضية العادلي ومبارك ونجليه في دعوى واحدة أو السير في كل دعوة على حدى، هو من شأن المحكمة فقط، وستحدّد قرارها في ذلك وفقا لما تراه.
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف صباحا، ودخل العادلي ومساعدوه إلى قفص الاتهام، حيث جلس العادلي على المقعد الأمامي دون أن يتحدث مع باقي المتهمين، وجلس خلفه إسماعيل الشاعر، عدلي فايد، أحمد رمزي، حسن عبد الرحمن، وعلى المقعد الأخير في القفص، جلس أسامة المراسي وعمر الفرماوي. وبعد ساعة استغرقتها عملية تقديم أدلة الإدانة، قامت المحكمة في الحادية عشر والنصف برفع الجلسة للمداولة، بعد حديث مع المدّعين بالحق المدني والدفاع.
من جانبه، أكد عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، أنه متمسك بطلب ادّعاء المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، لسماع شهادته حول القضية، ومعرفة ما إذا كان الرئيس السابق قد أصدر أوامره لحبيب العادلي، وزير الداخلية، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من عدمه. وفي حال إصدار هذا القرار من الرئيس السابق، فلماذا لم يتقدم المشير للنائب العام بشهادته حول الواقعة؟
وأضاف البطاوي أنه مصر أيضا على استدعاء منصور العيسوي، وزير الداخلية الحالي، لمعرفة ما إذا كان هناك قناصة في وزارة الداخلية أم لا، وباستدعاء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، وعمر سليمان، رئيس المخابرات العامة.
وبعد رفع الجلسة، سادت حالة من التوتر بين المحامين الذين تم منعهم من الدخول إلا قرب انتهاء الجلسة، وطالبوا النقابة بالتدخل. بينما تقدم 22 محاميا ببلاغ للنائب العام ضد النائب العام ضد المستشار أحمد رفعت، لمنعهم من الحصول على التصاريح اللازمة لحضور الجلسة.
في الوقت ذاته، رحّب عدد كبير من أهالي الشهداء المجتمعين أمام مقر المحكمة بإجراءات سير القضية، وطالبوا في تصريحات ل''الخبر''، بأن تتضمن القضية الجانب السياسي وليس الجنائي فقط. كما طالبوا بسرعة المحاكمة، وعدم الاستجابة لطلب فريد الديب، محامي مبارك، بسماع 1645 شاهد، مؤكدين أن هذا تلاعب بالقضية ونوع من المماطلة. كما طالبوا المحكمة بتوضيح مدي ارتباط قضية مبارك بالعادلي.