تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى ‮51 أوت

بدأت أمس، وقائع أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، للمحاكمة في تهم قتل المتظاهرين، والإضرار المعمد بالمال العام، في قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة شمال القاهرة.وقررت محكمة جنايات القاهرة بمصر، في ختام جلستها، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 15 من الشهر الجاري. كما أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى جلسة اليوم. وأنكر مبارك خلال الجلسة التهم الموجهة له، ب''قتل المتظاهرين'' وإهدار المال العام، كما أنكر نجلاه علاء وجمال التهم الموجهة لهما والمتعلقة بالفساد والحصول على امتيازات من دون وجه حق. كما قررت المحكمة كذلك، تصوير صفحة محاضر استجواب المتهم الرابع جمال مبارك والتي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور المسلّم للدفاع من قلم كتاب محكمة استنئاف القاهرة. إيداع مبارك في المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
قرر المستشار رفعت كذلك إيداع المتهم حسني مبارك في المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وأمرت المحكمة بإيداع المتهم الأول مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته الصحية مع سماح الفريق الطبي المرافق له بمتابعة حالته الصحية.
وبناء على طلب الدفاع فريد الديب، قررت المحكمة السماح للطبيب ياسر عبد القادر بمتابعة حالته الصحية برفقه الفريق الطبي المرافق له، لو استلزم الأمر ذلك، إضافة إلى إحضار النيابة المتهمين المحبوسين من محبسهم للجلسة المحددة مع استمرار حبسهم. هذه هي التهم الموجهة لمبارك ومعاونيه؛ قتل المتظاهرين، تقديم الرشاوى وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
ويواجه المتهمون محمد حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومسؤولون آخرون في أمن الدولة اتهامات ب''التحريض على قتل المتظاهرين'' خلال أحداث ''ثورة 25 جانفي'' والتي تمثل اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
دفاع الرئيس المخلوع يطالب بسماع حسين طنطاوي و1631 شاهد آخر في القضية
تمحورت مطالب المحامي ''فريد ديب''، وهو محامي الرئيس المصري المخلوع ''محمد سيد حسني مبارك''، في سبع نقاط أهمها تفريغ ''الذاكرة'' المسجلة عليها إلكترونيا أوراق القضية رقم 1227، والتي تورط موكله في قضايا إجرامية أبرزها قتل المتظاهرين في ثورة 25 من جانفي أين طالب هيئة المحكمة بتفريغها وطبع المخزن وتسليم نسخة منها. وطالبت هيئة الدفاع بتصريح بتصوير صفحات محاضر استجواب المتهم جمال مبارك، إضافة إلى سماع شهادة كل الشهود الإثبات الواردة أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت، والبالغ عددهم 1631 شاهد، كما ركز على ضرورة استدعاء وسماع شهادة ''محمد حسين طنطاوي''.
هيئة قضايا الدولة تطالب مبارك وباقي المتهمين بمليار جنيه
طالب المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة في مصر من محكمة جنايات القاهرة التي باشرت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك و10 أشخاص آخرين، التصريح لهم بالإدعاء مدنيا بمبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة ضد جميع المتهمين وفي مقدمتهم المتهم الأول محمد حسني مبارك. وأوضح المستشار مختار، أن التعويض المبدئي هو إلى حين حصر كافة الأضرار الناشئة عن أعمال قتل وإصابة المتظاهرين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة نتيجة تلك الجرائم المبينة في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة. وأشار إلى أن الإدّعاء المدني، يأتي في ضوء لجوء الخزانة العامة للدولة إلى إفراد بند خاص من ميزانية الدولة بوزارة المالية لمعالجة آثار هذه الجرائم في ذلك إنشاء صندوق لتعويض المصابين وأهالي الشهداء والضحايا في أحداث ''ثورة 25 يناير''، كما خصصت الدولة بندا آخر بالميزانية لإعادة هيكلة وإصلاح جميع المرافق والمنشآت العامة ومنشآت وزارة الداخلية وما تم إتلافه بسبب الجرائم المذكورة .
محامي العادلي يرفض ضمّ قضية موكله إلى قضية مبارك
طلب فريد الديب محامي المتهم الأول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من هيئة المحكمة، إلغاء ضم قضية العادلي إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك مقدما للمحكمة مذكرة مكتوبة تبطل هذا الضم. وقد تم نقل المتهمين بعد رفع الجلسة للاستراحة من قفص الإتهام إلى مكان احتجازهم المجاور لقاعة المحكمة إلى حين عودة هيئة المحكمة إلى الإنعقاد مجددا. وتضم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه.
إصابة 53 شخصا في اشتباكات بين مؤيّدي ومعارضي محاكمة الرئيس المصري
أصيب 53 شخصا في اشتباكات وقعت بين مؤيّدي ومعارضي محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالساحة الخارجية للمحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة. وأكد عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة المصرية للشؤون السياسية والفنية، أن الجانبين تراشقا بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى إصابة 53 شخصا تم إسعاف 48 منهم بموقع الأحداث ونقل الباقين إلى المستشفى للعلاج. ونقل التليفزيون المصري، عن شهود عيان، قولهم إن الجانبين تبادلا إلقاء الحجارة والضرب بالعصي، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بينهم إثنان من المصورين الصحافيين. كما فرقت قوات الأمن المصرية اشتباكات وقعت بين عدد من أنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ومعارضين؛ في وقت كثفت أجهزة الشرطة وقوات الجيش وجودها في المنطقة مدعومة بالآليات والمدرعات وأقامت الحواجز للعمل على منع الحشود من الإقتراب من الأكاديمية مقر محاكمة الرئيس المصري السابق.
المفوضية الأوروبية تعتبر محاكمة مبارك شأنا داخليا مصريا
قالت المفوضية الأوروبية أن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك هي شأن داخلي مصري وأنه لا مجال لها للتعليق عليه.
وقال المتحدث باسم المفوضية مايكل مان في بروكسل أمس إن الاتحاد الأوروبي يرى أنه من الضروري أن تجري أية محاكمة وفق المعايير الدولية وفي كنف العدالة، مضيفا أن الإتحاد يأمل أن تسير أجندة السياسية المعلنة في مصر وتنظيم الإنتخابات وفق ما هو مقرر لها، مؤكدا أن الإتحاد الأوروبي على استعداد لإرسال مراقبين للإنتخابات المصرية في حالة تقدم مصر بطلب لذلك.
وُجّهت له تهم الفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين
مبارك نطق بجملة واحدة: أنا أنكر هذه الإتهامات جميعا
أنكر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، كل الإتهامات الموجهة لهم، من قبل النيابة العامة والتي تتعلق بقضايا الفساد المالي وقتل المتظاهرين. وقام المستشار، أحمد رفعت رئيس المحكمة خلال جلسة المحاكمة أمس، بأكاديمية الشرطة في القاهرة والتي بثها التلفزيون الرسمي المصري، مباشرة، بمواجهة الرئيس المخلوع حسني مبارك بلائحة الإتهامات الموجهة له، للرد عليها والتصريح بما إذا كان قد ارتكبها أم لا، حيث رد عليه مبارك بالنفي قائلا ''أنا أنكر هذه الإتهامات جميعا'' ليثبت رئيس المحكمة رد مبارك في محضر الجلسة. كما أنكر نجلا مبارك علاء وجمال بدورهما ارتكابهما للإتهامات المنسوبة إليهما في أمر الإحالة الذي تلاه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
ويواجه مبارك تهمة الإشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار، قبول وأخذ بنفسه وبجلبه عطايا من المتهم حسين سالم، وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
ومن جانبه، طالب المحامي سيد فتحي، الذي ترافع عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بالتسريح له باستخراج صورة من أوراق القضية والملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة، كما طالب سماع شهادة كل من عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصري، ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي الماضي وحتى إبعاده عن منصبه، ورئيس قناة ''النيل'' للأخبار خلال ذات الفترة.