مبارك ينكر الاتهامات من فوق سرير طبي وسط قاعة المحكمة

بداية محاكمة فرعون مصر الأخير في سابقة لم يشهدها العالم

كما حضر نجلاه الجلسة بزي مماثل فيما ارتدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الزي الأزرق عقب إدانته وصدور حكم قضائي ضده بالسجن حيث كان أول من دخل الي قفص الاتهام. بدأت أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم صباح أمس في القاعة التي تم تجهيزها لهذا الغرض بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير, والتربح والإضرار العمدي بالمال العام, وتصدير الغاز لإسرائيل. وحظيت المحكمة بحضور مكثف من الصحفيون ورجال الإعلام وسط تواجد أمني ملحوظ في كافة جنبات القاعة، بالإضافة إلي أكثر من 3 آلاف جندي من قوات الأمن المركزي والأمن العام إلي جانب عدد من رجال القوات المسلحة والعربات المدرعة لحماية المحكمة من الداخل والخارج. وباشرت المحكمة أولي جلساتها لمحاكمة 11 متهما في القضية داخل القاعة رقم ‘1' بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.. وتقتصر الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض علي قتل المتظاهرين ‘والتي تمثل اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار' وإلحاق الضرر بأموال ومصالح جهة عملهم, علي المتهمين محمد حسني مبارك ‘الرئيس السابق' وحبيب العادلي ‘وزير الداخلية الأسبق' وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية, رئيس قوات الأمن المركزي السابق, وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق, وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب, وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوي وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير ‘حسين سالم' دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل والحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ. وفور دخول المتهمين إلى قفص الاتهام دخلت هيئة المحكمة قاعة المحاكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد اتخذت مكانها المحدد لها في قاعة المحكمة. يما اتخذ المحامون من المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة مواقع أخري بمعزل عن دفاع المتهمين. أنكر الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم أمس الاتهامات المنسوبة إليه في بداية محاكمته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا واستغلال النفوذ وإهدار المال العام. لكن المحكمة قررت استمرار حبسه على ذمة القضية وإبقائه في القاهرة للإسراع بالمحاكمة استجابة لطلب المحتجين فيما يبدو، وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 15 أوت لإتاحة الفرصة للمحامين للإطلاع. وقال مبارك الذي ظهر في قفص الاتهام مُمددا على سرير طبي متحرك بعد أن ووجه بالاتهامات “كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة.” كما أنكر علاء وجمال ابنا مبارك الاتهامات الموجهة إليهما باستغلال النفوذ الذي تمثل في الحصول على منازل فاخرة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر من المتهم الذي يحاكم غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان صديقا مقربا من مبارك والذي حصل على مساحات واسعة من الأرض المملوكة للدولة في شرم الشيخ. على صعيد أخر شهد ميدان التحرير تواجدا أمنيا مكثفا، حيث انتشرت قوات الأمن المركزي بجميع مداخل ومخارج الميدان، وشهد مدخل عبد المنعم رياض وجود دبابتين، بالإضافة إلي دبابة على مدخل شارع طلعت حرب، وأخرى علي مدخل القصر العيني، كما يشهد الميدان تواجدا لقوات الشرطة العسكرية، والتي منعت أي شخص من التواجد في أماكن التي كان يسيطر عليها المعتصمون.
إسلام.ف/وكالات