البورصات العالمية تنهار وأوروبا تعيش هاجس الصدمة المالية

مؤشرات الأسواق المالية تتراجع ما بين 3 و6 بالمائة

عرفت معظم مؤشرات البورصات العالمية في أكبر الساحات المالية تراجعا حادا، في مؤشر جديد لأزمة مالية جديدة في الأفق، حيث يخشى المختصون حدوث صدمة اقتصادية ومالية مع امتداد تأثير الأزمة اليونانية إلى ايطاليا واسبانيا، والرفع من مستوى المديونية الأمريكية التي أضحت تعادل الناتج المحلي الخام ب14500 مليار دولار. كل الساحات والبورصات الكبيرة من نيويورك إلى باريس وطوكيو بلغت الخط الأحمر خلال اليومين الماضيين، وسجلت تراجعا في أهم مؤشراتها بنسبة تراوحت ما بين 3 و6 بالمائة. ورغم إسراع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بمنطقة الأورو في حدود نقطة ونصف نقطة مئوية، أملا منه في التخفيف من حدة أزمة الديون السيادية في المنطقة، والتي انتقلت عدواها إلى إيطاليا وإسبانيا، فإن المخاوف ظلت قائمة، خاصة بعد الإعلان عن بلوغ المديونية الأمريكية مستوى الناتج المحلي الخام، وتفاقم مشاكل العديد من البلدان الأوروبية. وقد بلغت بورصة طوكيو أدنى مستوى لها، وبلغ مؤشر ''كاك ''40 في بورصة باريس، والذي يشمل أهم أسهم ومؤشرات الشركات الفرنسية مستوى متدنيا، فاقدا أكثر من 3 بالمائة خلال يوم واحد. كما سجلت بورصة نيويورك تراجعا بنسبة فاقت 5 بالمائة، وسط مخاوف من وضعية الاقتصاد الأمريكي وتواضع نسب النمو، خاصة وأن الهيئات الدولية المتخصصة أضحت تتوقع انكماشا في نمو هذا الاقتصاد خلال هذه السنة، والأخطر في الأمر هو بروز مؤشرات مماثلة حول الاقتصاد الأوروبي على خلفية تفاقم مشكل الديون السيادية. وتزيد هذه المخاوف من التأثير على البورصات العالمية التي تهاوت بسرعة، في انتظار الكشف عن آخر أرقام التشغيل في الولايات المتحدة والتدابير الجديدة التي ستتخذها الخزينة الفدرالية الأمريكية، إذ يتوقع أن تقوم مجددا بالإبقاء على مستوى متدني لسعر الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.