تراجعات معتبرة تكتسح البورصات العربية في أقل من أسبوع

عرفت الأسواق المالية العالمية اضطرابات حادة على وقع إشهار بنك ''ليمان برادرز'' الأمريكي إفلاسه الأسبوع الفارط، في أعقاب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، بعد ان تكبد خسائر تقدر بملايير الدولارات نتيجة استثماراته في سوق الرهن العقاري الأمريكية، ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من سنة على انفجار الأزمة المالية العالمية على اثر خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة الصيف الماضي والتي منت المؤسسات المالية بخسائر باهظة. وفي رد فعل مباشر شهدت الأوساط المالية الدولية هبوطا حادا، بما في ذلك بورصات أوروبا، آسيا وأسواق المال العربية، متبوعة بانخفاض في سعر صرف الدولار، مقابل هبوط غير متوقع في أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر.
المؤشرات المالية العربية تتهاوى
ودفع تقلص السيولة في الأسواق المالية الدولية إلى حدوث تراجع معتبر في المؤشرات المالية للبورصات العربية في أقل من أسبوع، يتقدمها المؤشر المصري الذي خسر 3ر12 بالمائة من قيمته، متبوعا بالمؤشر القطري الذي اتسم على وقع الانهيار بالتحركات العنيفة صعودا وهبوطا، حيث شهد الأسبوع الفارط تراجعا خلال أربع جلسات إلى أكثر من 2ر9 بالمائة، يليه المؤشر السعودي ب 1ر9 بالمائة، بعد أن هوى للأسبوع الثالث على التوالي بخسارة قدرت ب 740 نقطة، يتصدرها قطاع الإعلام الذي أنهى تعاملات هذا الأسبوع منخفضا بنسبة 9ر12 بالمائة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد منخفضا بنسبة 8ر11 بالمائة، مقابل انخفاض قطاع التأمين بنسبة 3ر11 بالمائة، وقطاع البتروكيماويات بنسبة 7ر11 بالمائة، في حين عرفت الأسواق المغربية والإماراتية انخفاضا محسوسا قدر ما بين 3ر6 و9ر5 بالمائة على التوالي، رغم مسارعة اكبر البنوك الإماراتية إلى نفي تعرضها لأي مخاطر بسبب الاضطرابات المحيطة بانهيار بنك ''ليمان برادرز''، وهي بنك دبي الوطني أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول، وبنك الخليج الأول في أبو ظبي ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية، وبنك أبو ظبي التجاري الذي انخفض سهمه الثلاثاء الماضي ب 73ر4 بالمائة. وشهدت البورصات العربية الأخرى تراجعا في حدود 3 إلى 1 بالمائة، بكل من لبنان 7ر3 بالمائة، الأردن والكويت ب 6ر3 بالمائة، إضافة إلى البحرين وفلسطين ب 6ر2 و3ر2 بالمائة على التوالي، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الأزمة من إحداث خسائر كبرى بالسوق التونسي سوى ب 7ر1 بالمائة، وسوق مسقط الأردني بما يعادل 3ر0 بالمائة، ليسجلا بذلك المستوى الأقل تراجعا في المنطقة العربية، رغم أن مؤشر السوق واصل تراجعه مدفوعا بنتائج الأزمة. وعلى خلفية انتقال انهيار الاثنين الأسود إلى الدول العربية، بحث وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم السنوي في جدة بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس، أزمة أسواق المال الدولية وانعكاساتها على المؤسسات المالية الخليجية بعد يوم واحد من قرار اتخذه محافظو البنوك المركزية في الخليج العربي بتقديم الدعم الكامل لأي مصرف خليجي قد يتعرض لازمة حادة.
حداثة الأسواق العربية تبعدها عن منطقة الخطر
فرضت الطبيعة الناشئة للبورصات العربية إلى اتسامها بالتذبذب بشكل أكبر مقارنة مع الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية، بالنظر إلى تسجيلها لمستويات عليا في المؤشرات السوقية إلى جانب مستويات دنيا في جلسات متقاربة نسبيا، وهو الأمر الذي يقلل من تأثرها بالأزمات الدولية التي قد تحدث نتيجة تدهور البورصات الأمريكية على وجه الخصوص. وتدفع حداثة الأسواق العربية التي تنعكس مباشرة على قلة الخبرة لدى الوسطاء والمتعاملين بها، على عكس الأسواق الأوروبية والأمريكية أين يكون أكثر من 70 بالمائة من المتعاملين فيها من المؤسسات المالية- إلى اتجاهها منحى صعوديا يبعدها عن منطقة الخطر التي قد تهدد عددا من المصارف الحكومية بالإفلاس كنتيجة لنقص السيولة العالمية، في حين تستفيد البورصات العربية من السيولة التي توفرها إيرادات النفط، لتقلل بذلك تأثرها بانخفاضات السوق الدولية، لأن البورصات تعكس بالضرورة الوضع الاقتصادي السائد في بلد ما. ويمكن إرجاع معدل التأثر بالأزمة الذي لم يتجاوز عتبة 13 بالمائة في الدول العربية إلى وجود عدد من أدوات التداول في البورصات العالمية غير المتاحة في الأسواق العربية، على غرار تداول المشتقات والبيع بالآجال، وهي ذات المؤشرات التي قادت إلى الأزمة الحالية، فضلا عن أن سوق السندات العربية لم تتشكل بصورتها النهائية، بدليل أن الأسهم العربية تعمل بالحد الأدنى من المؤثرات العاجلة في البورصات العالمية، فيما ترجع بعض التحاليل عدم التأثر المباشر للأسواق المالية العربية بالأزمة العالمية إلى افتقاد البنوك العربية لاستثمارات في مصرف ''ليمان برادرز'' الأمريكي المنهار. وتبقى الأسواق العربية في نظر العديد من المحللين بعيدة عن التأثر الحاد بما يحدث بالأسواق المالية الدولية، لعدم وجود ارتباط قوي بينهما، يرتكز حول افتقاد البورصات العربية لشركات أجنبية مدرجة في الأسواق المحلية إلا في حدود ضيقة، في يرى محللون أن اتجاه الهبوط في الأسواق العالمية ليس له سوى اثر نفسي في البورصات العربية.