الدواء الجزائري المستورد يهرّب إلى ليبيا وتونس والمغرب

نقابة الصيادلة تتهم موزعين ومستوردين ومنتجين بالوقوف وراء الندرة

''لوبيات'' تهرّب شحنات وتخزن الباقي للضغط على الحكومة
دعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، رسميا، الحكومة إلى الإبقاء على التعليمة التي أوكلت فيها عملية توزيع الأدوية للمنتجين، وقالت إن ''لوبيات'' تضغط حاليا بغرض إلغاء هذه التعليمة، حتى يتسنى لها تهريب الأدوية التي تستوردها الدولة بملايير الدولارات إلى دول مجاورة، ما يفسر أزمة الندرة التي تتخبط فيها البلاد منذ 3 سنوات.
انتقد، أمس، الناطق باسم النقابة عابد فيصل ما جاء على لسان وزير الصحة، مؤخرا، لما نفا وجود ندرة في الأدوية، ودعا، في تصريح ل''الخبر''، الوزير جمال ولد عباس ''إلى النزول للميدان للوقوف على حقيقة ما يجري''. مضيفا بأن تأكيد الوزير على أن الندرة مفتعلة، دون أن يتخذ الإجراءات المناسبة ضد المتسببين فيها، يعد هروبا من المسؤولية، و''يكون قد ساهم بهذا الشكل في تغليط الرأي العام''، الذي يعتقد، حسبه، خطأ بأن الأدوية المفقودة في السوق متوفرة تحت اسم علامات تجارية أخرى بصفة أدوية جنيسة، والحقيقة كما قال إن 300 دواء منها 170 دواء أساسيا مختفية تماما من السوق، بمعنى أن تركيبة هذه الأدوية غير موجودة أصلا، على اختلاف التسميات التي كانت تستورد بها أو تصنّع بها محليا.
وقال المتحدث بأن مشكل ندرة الأدوية ''مفبرك'' فعلا، ويشترك في هذه ''الجريمة''، كما يضيف، منتجون خواص ومستوردون، كما أن للموزعين دورا خطيرا فيها، حيث يقوم عدد منهم بتهريب الأدوية عبر الحدود، ويتابع ''لقد عثرنا على أدوية تباع في مدينة وجدة المغربية، وأخرى في تونس، وليبيا استوردتها الجزائر.
وأوضح بأن هذه ''اللوبيات'' تعمد إلى شراء وتخزين الأدوية، قصد الضغط على الحكومة، وحملها على التراجع عن قرارات أصدرتها خصيصا لفرض رقابة على المتلاعبين ''سيؤدي إلغائها إلى مزيد من الفوضى، والانفلات في سوق الأدوية. وأعطى مثالا عن ذلك بتعليمة أويحيى المتضمنة تنظيم قنوات توزيع الدواء، عن طريق جعلها من اختصاص المنتجين دون وسطاء. مع العلم أن هذا الإجراء معمول به في فرنسا وبلجيكا والمغرب ويشهد نجاحا كبيرا.
وعلى صعيد الحلول التي ستقترحها النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، خلال لقائها المرتقب مع وزارة الصحة، أفاد مصدرنا بأن ''السنابو'' ستحذّر من عواقب التخلي عن التعليمة المذكورة، وستطالب بتمكين الصيدلي والمهنيين من استرداد حقهم في استيراد كميات محدودة من الأدوية المفقودة، والتي يحتاجها المصابون بالأمراض المزمنة أو بداء السرطان، متوقعا فشل العمل بنظام بطاقة الشفاء التي تحتم على المريض اقتناء الدواء من صيدلية واحدة.