الصيادلة يستعجلون مراجعة هامش ربح الدواء الجنيس

طالبت نقابة الصيادلة الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها وزارة الصحة، بالتدخل بمواقف تكون أكثر جدية وحزما لحماية الإنتاج الوطني وتشجيعه، خاصة منه ما تعلق بالدواء الجنيس، وذلك، حسبها، لن يتم إلا إذا أقدمت على زيادة هامش الربح للصيادلة· واعتبر رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن الإبقاء على المرسوم 98 - 44 الصادر في 1 فيفري 1998 الذي يضع كل الأدوية سواء الوطنية أو المستوردة على هامش ربح واحد، لن يعطي أي دفع تحفيزي لتغليب الإنتاج الوطني·
واعتبر الصيادلة الخواص أن عدم احداث تغيرات في هذا المرسوم قد يقذف باستراتيجية الدولة في قاع عميق فيما يخص قلب موازين القوى بين الأدوية المستوردة والأدوية الجنيسة وترجيحها إلى كفة هذه الأخيرة مع نهاية سنة ,2014 حيث تمثل حاليا 70 بالمائة بالنسبة للأدوية المستوردة و 30 بالمائة بالنسبة لمحلية الصنع· وفيما يخص القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن إلزام المنتجين الوطنيين للأدوية بضمان توزيع إنتاجهم الصيدلاني، قال مسعود بلعمبري أن الإجراء جاء في صالح الحد من التوزيع غير العادل للأدوية، وكذلك النقص الذي كان يفرضه بعض الموزعين لأغراض خفية ما يخلف في الكثير من الأحيان ندرة في الأدوية، كما ذكر بيان نقابة الصيادلة الذي تلقت ''الجزائر نيوز'' أمس نسخة منه بالحادث الذي ألم بصيدال سنوات التسعينيات حين عجزت عن توفير حوالي 70 دواء التي كانت تنتجها مصانع صيدال، أما اليوم فهي تنتج أكثر من 315 منتوج وهو ما يتلاءم والنصوص الجديدة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بضمان المنتجين أنفسهم لتوزيع الأدوية محلية الصنع والاستغناء عن موزعي الجملة والمناولين من عمليات توزيع الأدوية المحلية والاكتفاء بالأدوية الأجنبية، وأضاف البيان أن هذا الإجراء من شأنه توفير أفضل للدواء وبيع أفضل للمنتوج الوطني. وأضاف ذات المتحدث في تصريح مقتضب للإذاعة الوطنية، أن هذا القرار صائب خاصة بعد تذبذب واختلال توازن والندرة في العديد من الأدوية، لذلك يقول مسعود بلعمبري، أن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص تقدمت بطلب يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة والمصالح المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة حتى تعيد النظر وإعادة تنظيم هذا السوق، الذي كان يسيطر عليه بعض الانتهازيين والمتاجرين بالصحة العمومية·