نقابة الصيادلة تطالب أويحيى بقطع الطريق أمام “لوبيات” الدواء

دعت ولد عباس لمقاسمة المعاناة مع المرضى

تسعى “لوبيات”، حسب النقابة الوطنية للصيادلة، لفرض سيطرتها وبسط نفوذها على سوق الدواء في الجزائر، واختارت المضاربة والاحتكار وسيلة لها لجعله مفقودا في السوق، وزيادة معاناة المرضى ليبقى “الصيدلي” هو من يدفع الضريبة لوحده
300 دواء مفقود في السوق منها 175 أساسية
طالبت النقابة الوطنية للصيادلة، بتفعيل اللائحة التي أصدرها في وقت سابق الوزير الأول أحمد أويحيى، والتي تقضي بأن يقتني الصيدلي مباشرة الأدوية من المنتج أو المستورد حتى يتسنى لهذا الأخير وحتى للجهات الوصية معرفة مكمن الندرة، على أن يتحمل المتسبب فيها المسؤولية لوحده، لا أن تبقى الكرة متقاذفة بين الجميع والضحية هو المريض الذي يدفع الثمن بالدرجة الأولى، الذي يجد الصيدلي أمامه ليقع عليه اللوم هو الآخر دون سواه، وكأنه هو من تسبب في خلق الندرة وفقدان الأدوية في السوق. كما يسمح هذا الإجراء، بتحديد وجهة الدواء مباشرة عكس ما هو معمول به حاليا، حيث تتحكم فيه سلسلة من المنتج إلى المستورد، الموزع وبعده الصيدلي. وتمسكت النقابة الوطنية للصيادلة في تصريح ل”الفجر”، على لسان نائب رئيسها فيصل عابد، بمطلب إنشاء أو استحداث مجمعات للصيدليات، تسمح لها باستيراد الدواء مباشرة كما كان الحال عليه سنوات الستينات وبالضبط عام 1963، حيث كان يحق للصيدلي في الحالات الاستعجالية استيراد الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، معلنا في تعليقه على التصريحات التي أطلقها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أول أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها حول ندرة الأدوية، أن المسؤول الأول على القطاع اعترف بالندرة، وقال إنها مفتعلة وهو يعلم أن هناك من يتحكم في توزيع الدواء ومن يستورده وحتى من ينتجه، وإن كان كلامه يحمل نفيا لندرة الأدوية فإن ذلك غير صحيح، وعليه النزول إلى الشارع والصيدليات واستقبال المرضى الذين هم بحاجة إلى الدواء، حتى يحس ما يعانون منه وبالتالي الشعور بما نمر به نحن الصيادلة يوميا.
وأضاف المتحدث أن سوق الدواء تتحكم فيه “لوبيات” وتسيطر عليه، وكم من مرة أشرنا إلى هذا وطالبنا بفتح تحقيق لكشف الجهات والأشخاص الذين يقومون بكل ما أوتوا من إمكانيات ودعم لجعل المضاربة والاحتكار سمة تسويق الدواء في الجزائر وبالتالي خلق اضطراب يجعله مفقودا. وبلغة الأرقام، كشف ذات المتحدث أن 300 نوع من الأدوية مفقود وغير موجود، منها 175 دواء أساسي والدولة في هذه الحالة ملزمة بتحمل المسؤولية إزاء هذه القضية، حيث في كل مرة تطالب النقابة الوطنية للصيادلة بإيجاد حلول عاجلة لاستدراك هذا النقص.