عودة الحواجز الثابتة وكاشفات المتفجرات إلى قسنطينة

تكثيف الإجراءات الأمنية مع الأيام الأولى لرمضان

تعرف مداخل مدينة قسنطينة مع حلول شهر رمضان، تكثيفا للإجراءات الأمنية، من قبل عناصر الأمن الوطني، بعدما اضطرت مديرية الأمن بالولاية إلى تخفيفها في أعقاب أحداث الشارع في جانفي الماضي، إثر استدعاء عدد كبير من عناصر وحدات الجمهورية للأمن لتدعيم العاصمة وولايات أخرى.
تميزت الأيام الأولى من شهر رمضان بقسنطينة بعودة القبضة الأمنية، من خلال تكثيف واضح للإجراءات الأمنية عبر مختلف مداخل المدينة باتجاه عنابة أو فالمة وعين مليلة والعاصمة.
وعادت الوحدات الأمنية المنتشرة للاستعانة بكاشفات المتفجرات تحسبا لأي محاولة توغل سيارات مفخخة للإرهابيين، حيث كشفت مصادر مطلعة أن قسنطينة في الوقت الراهن مؤمنة بصفة كلية من قبل مختلف الوحدات الأمنية، لمنع أي محاولة تسلل للعناصر الدموية.
ولا تعتبر ولاية قسنطينة مركز نشاط لتنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' التي باتت تعرف ب''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، لكنها نقطة عبور بين جماعات تنشط في غرب سكيكدة، وأخرى في ولايات تبسة وخنشلة. وأعاد المخطط الأمني لقسنطينة في شهر رمضان وضع الحواجز الأمنية الثابتة، بعد أن تم رفعها لعدة شهور عقب أحداث جانفي الماضي، حين حولت عناصر وحدات الجمهورية للأمن إلى العاصمة من أجل تدعيم التواجد الأمني بها. وتشدد قوات الشرطة التدقيق في السيارات القادمة من العاصمة عبر حاجز أمني ثابت في مداخل حي بوصوف، كما عززت قوات الأمن من حضورها عبر الطريق المؤدي إلى الخروب من خلال حاجز أمني، وتعزيزات أخرى ينفذها جهاز الدرك باتجاه فالمة، ونفس الأمر في اتجاه عنابة حيت يضمن حاجز أمني ثابت للدرك قرب بلدية زيغود يوسف المراقبة للقادمين أو المغادرين لقسنطينة.
وتعكف الحواجز الأمنية على مراقبة كل ما هو مشتبه فيه، سواء سيارات سياحية أو نفعية، والتأكد من هويات أصحابها، إضافة إلى التواجد الأمني داخل المدينة، حيث ينتشر ويتوزع أعوان الأمن على الأسواق الشعبية، من خلال حضور واسع للوحدات الأمنية بالزي الرسمي والمدني.