التماس 20 سنة سجنا لابني الوزير والجنرال

بتهمة تزعم شبكة للمتاجرة بالهيروين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، مساء أمس، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق بلعياط حفص ابن الوزير السابق وابن الجنرال عليوي وخمسة متهمين آخرين، بتهمة المتاجرة في الهيروين عن طريق العرض والاستهلاك الشخصي.
أثناء جلسة الاستماع، التي انطلقت في حدود الثالثة مساء، أكد ابن الوزير السابق بأنه مدمن مخدرات وتحديدا ''الهيروين''، مضيفا بأن لا علاقة له بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة. وعن مصدر الأموال التي تمكنه من شراء كبسولات الهيروين التي يصل سعر الواحدة منها ما يعادل 3500 دينار، قال المتحدث، وهو طالب في المعهد الوطني للتسيير والإدارة: ''أتدبر أمري، فأحيانا يمنحني أفراد العائلة المال وأبيع هاتفي النقال أحيانا أخرى''. واعترف بأنه يقتني الهيروين من الرعية الإفريقي من نيجيريا ويدعى ''حسان''، مضيفا بأنه مدمن على تعاطي الهيروين منذ حوالي ست سنوات، وأضاف ''حاولت العلاج عدة مرات وتوجهت إلى خارج الوطن لكن من دون أي جدوى، أما اليوم فقد شفيت في السجن''.
وسأل القاضي المتهم كيف تعرفت على الرعية الإفريقي، فأجاب ''تعرفت عليه بالصدفة''، مضيفا بأنه كان يهدده ويخيفه بالسحر والشعوذة والقتل.
وقال ابن الوزير ''أنا أخاف من الرعية الإفريقي لأنه منحني قارورة فيها مسحوق أبيض قال لي بأن أشربها عندما تأتي الشرطة''، وتابع ''أخافه لأن له الغريغري''. ونفى المتحدث أن يكون قد باع لزملائه المخدرات، قائلا ''أنا لا أتاجر فيها بل أستهلكها فقط''.
أما ابن الجنرال عليوي، وهو مهندس بنفس المعهد، فأكد بأنه يشترك مع المتهم الثاني في اقتناء الهيروين،، خصوصا وأن الرعية الإفريقي يرفض أن يبيع له تحديدا، ولا يتعامل إلا مع ابن الوزير السابق.
أما بقية المتهمين الخمسة، وهم طلبة وتجار وموظف بشركة وطنية، فأكدوا بأنهم مستهلكون للمخدرات ويشتركون في اقتناء الهيروين فيما بينهم.
أما الرعيتان الإفريقيان فأكدا بأنهما لا يعرفان إلا ابن الوزير السابق، وأضاف ''أنا لم أبع الهيروين لأحد''. وأكد أحد المتهمين بأنه يقتني الهيروين من أحياء ''قهوة شرقي'' بشرق العاصمة، حيث يتواجد الرعايا الأفارقة بكثرة، في حين نفى أحد المتهمين وهو التاجر أن يكون تاجرا للهيروين في محله لبيع الألبسة بشارع الأمير عبد القادر بالعاصمة.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لجميع المتهمين.
ورافع المحامون ببراءة المتهمين، مؤكدين بأن هؤلاء هم ضحايا المجتمع ونشاط المهاجرين السريين الأفارقة للمتاجرة بالمخدرات الصلبة، على غرار الهيروين. وأضاف المحامون ''هل يعقل أن يقضي هؤلاء ثمانية أشهر رهن الحبس المؤقت رغم أنهم ضحايا''.