المتهمون قاموا بلف خزنة تزن 70 كلغ ببطانية وهربوها على متن حاملة قارورة غاز

ابن والي متورط في المتاجرة في ''الهيروين'' وسرقة أموال بالعملة الصعبة

اعترف أول أمس نجل والي سابق عند مواجهته بتهمة الحيازة واستهلاك المخدرات والمتاجرة في الهيروين من طرف محكمة بئر مراد رايس بالفعل المنسوب إليه، حيث صرح أنه يستهلك الهيروين، بيد أنه أنكر تهمة المتاجرة فيها، حيث اعترف عند استجوابه من طرف وكيل الجمهورية أنه ضبط وبحوزته0,25 غراما من مادة الهيروين التي أكد بشأنها أنه يشتريها بمبلغ يتراوح من 500 إلى ألف دينار جزائري، في حين يدفع ما قيمته 5 آلاف إلى مليون سنتيم عند شرائه لغرام واحد من الهيروين، موضحا أنه اشترى هذه المادة السامة من عند المدعو ''موح البابيش'' الذي يتواجد في حالة فرار.
من جهة أخرى، أوضح ابن الوالي السابق الذي يدرس في السنة الثالثة تخصص ''تسويق'' بإحدى المدارس الخاصة بدالي إبراهيم، أنه ألقي عليه القبض من طرف رجال الشرطة رفقة صديق له خلال عملية البحث عن ''موح البابيش'' على مستوى منطقة حيدرة، وفي إجابة له عن سؤال النيابة حول الملعقة والإبرة التي تم حجزها بالمركبة التي كانا على متنها، قال المتهم أن صديقه كان يستعملها لتعاطي الهيروين بعد أن يقوم بوخز جلده، أما هو فلا يستعمل الإبرة وإنما يقوم باستنشاق المخدرات، وهي الأفعال التي وصفها ممثل الحق العام بالخطيرة، قبل أن يضيف أن ابن الوالي كان وسيطا بين عناصر شبكة مختصة في السرقة بعد أن اعترف واحد من أفرادها أنه يقتني المخدرات من عند ''موح البابيش''.
وعن عملية السرقة الكبيرة التي راح ضحيتها مجاهد ومعطوب حرب، فتتلخص وقائعها في الليلة التي قام فيها المتهمان وهما حارسان بحظيرة السيارات الموازية لمنزل الضحية الذي يبلغ من العمر 81 سنة والكائن بحي البساتين ببئر مراد رايس بسرقة خزنة حديدية مصفحة تزن 70 كلغ بعد أن قاما بترصد الضحية الذي غادر المنزل رفقة زوجته لزيارة ابنته بزموري، وهي الخزنة التي كانت تحوي 40 ألف أورو و50 ريال سعودي، فضلا عن ثلاثة جوازات سفر أجنبية وبطاقة إقامة بفرنسا وكذا مجوهرات وساعة ذهبية من نوع ''أوميغا''. وفي هذا الصدد، قال الضحية أن المتهمين غدرا به بعدما كان يثق فيهما، خاصة وأنهما يعملان في الحظيرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مردفا بالقول أنه في يوم من الأيام تقدم منه المتهم الرئيسي وأخطره أن القضيب الحديدي الموضوع بنافذة المطبخ غير متين ويمكن تحطيمه بسرعة غير أنه لم يعر الأمر اهتماما ما مكّن المتهم وبالتعاون مع شركائه من دخول المنزل بكل سهولة عن طريق نافذة المطبخ، أين تمكنوا من حمل الخزنة وبعدها قاموا بلفها ببطانية ثم نقلوها بواسطة حاملة قارورة الغاز، مشيرا إلى أن التحريات كشفت أن المتهمين قاموا بتقطيعها وسرقة ما بداخلها، وفي هذا الإطار، أنكر المتهم الرئيسي الفعل المنسوب إليه، مصرحا أن المتهم الثاني ترك عنده مبلغ 100 مليون سنتيم على سبيل الوديعة، غير أنه تراجع واعترف أمام وكيل الجمهورية أنه قام بالسرقة، كما اعترف المتهم الثاني بارتكابه لهذا الجرم، حيث صرح أنه قام بشراء سيارة من نوع ''أودي تي تي'' بمبلغ 133 مليون وقام بتأجير محلات تجارية، في حين صرح متهم آخر أنه اشترى دراجة نارية بمبلغ 12 مليون سنتيم بعد أن قام بصرف المبالغ بالعملة الصعبة.من جهة أخرى، أنكر المتهم الثالث أنه شارك في عملية السرقة، وعن المبالغ التي ضبطت بمنزله صرح أنه كان يدين بها للمتهم الأول، غير أن القاضية واجهته بالقول أن المبالغ دفعت له مقابل عدم التبليغ عنهم لدى مصالح الأمن.
وكيل الجمهورية أكد في مرافعته على خطورة الوقائع، موضحا أن النيابة ارتأت تكييف الوقائع على أساس جنحة وليس جناية حتى تكون العقوبة فورية وردعية هدفها الإيلام حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم في حق المجتمع، وعلى ضوء هذا التمس توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في حق المتهمين الثلاثة المتابعين بتكوين جمعية أشرار والسرقة، وهي عقوبة ال10 سنوات سجنا نافذة و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، في حين طالب بتوقيع عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذة و100 ألف في حق ابن الوالي.