واشنطن تعاونت مع القذافي حتى آخر أيام حكمه

وثائق من مكتب مدير المخابرات الليبية عبد الله السنوسي تكشف

بثت وسائل إعلام مضمون وثائق ومحاضر اجتماعات قالت إنها لمسؤولين ليبيين وشخصيات أمريكية بحثت سبل مساعدة العقيد القذافي على البقاء في السلطة قبيل أسابيع من سقوطه. ومن تلك الشخصيات الأمريكية السفير ديفد وولش، مساعد وزيرة الخارجية سابقا، والنائب دينس كوسينيتش.
وتظهر الوثائق التي عثرت عليها قناة الجزيرة، وصحيفة ''واشنطن بوسط'' الأمريكية بمقر الاستخبارات الليبية الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة أن وولش وكوسينيتش ''قدما نصائح لنظام القذافي بشأن كيفية التقليل من العزلة الدولية وضربات الناتو التي كان يتعرض لها''. ورغم الخطب التي ظل العقيد يهاجم فيها الولايات المتحدة، تكشف هذه الوثائق عن أن نظام القذافي ظل يحافظ على قنوات اتصال مباشرة مع مسؤولين نافذين في واشنطن حتى أسابيع قليلة قبيل سقوطه. ويبدو أن الوثائق التي وجدت بمكتب رئيس جهاز المخابرات الليبية عبد الله السنوسي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن محاضر اجتماعات بين مسؤولين ليبيين كبار ووولش، الذي كان قد رعى عام 2008 عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطرابلس.
ويكشف المحضر عن الطريقة التي اقترحها وولش لإضعاف المعارضة بالاستعانة بوكالات استخبارات أجنبية، ويقول ''أي معلومات تتصل بالقاعدة أو أي منظمات إرهابية يتم العثور عليها ينبغي أن تسلم للإدارة الأمريكية عن طريق أجهزة استخبارات إسرائيل أو مصر أو المغرب أو الأردن.. وأمريكا ستصغي إليهم والنتائج ستكون إيجابية.. ومن الأفضل أن تظهر وكأن مصدرها مصالح الاستخبارات في هذه الدول''. وتبرز الوثائق أيضا أن وولش نصح نظام القذافي باستخلاص العبر من حركة الاحتجاج في سوريا، قائلا إنها ستحرج الغرب وستظهر على أنها محاولات للاستجابة لمطالب الديمقراطية في العالم العربي، ويركز المحضر على ''أهمية الاستفادة من الوضع السوري وبخاصة فيما يتعلق بسياسة المعايير المزدوجة المتبعة في واشنطن''. ويضيف ''السوريون لم يكونوا يوما أصدقاء لكم ولن تخسروا أي شيء باستغلال الوضع هناك لإحراج الغرب''. ووفق الوثيقة فإن من بين ما طلبه كوسينيتش أدلة على وجود فساد داخل المجلس الوطني الانتقالي وأي علاقة محتملة للثوار مع تنظيم القاعدة. كما طلب أيضا وثائق خاصة يحتاجها للدفاع عن سيف الإسلام الذي يوجد حاليا على لائحة المطلوبين لدى الجنائية الدولية.
وتم الكشف في السياق ذاته عن وثائق من جهاز الأمن الليبي، حصلت عليها صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية تظهر أن الحكومة السابقة كانت قلقة للغاية من تهديد الإسلاميين للنظام الليبي، وهي الشواغل التي ترددت خلال الأسبوع الجاري بعدما أعلن أحد الجهاديين المخضرمين عن قيادته للمعارضة خلال المعارك التي دارت في العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي.
وتكشف الوثائق أن جهاز الأمن الداخلي للقذافي يراقب عن كثب مئات الإسلاميين الليبيين، بمن فيهم بعض الليبيين الذين كانوا يقاتلون ضد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان. وتظهر الوثائق أن مسؤولي الأمن الليبي لديهم خريطة مفصلة بتحركات المقاتلين المشتبه في انضمامهم لتنظيم القاعدة. وكان يتم تبادل المعلومات بانتظام مع وكالات الاستخبارات الأجنبية فيما يتعلق بالخلايا الإسلامية.