نحو استرجاع الدولة لسلطتها على الموانئ

اجتماع مسؤولي الموانئ لمناقشة سبل تجسيد الاقتراح

أكد مصدر مسؤول من قطاع النقل ل''الخبر''، أنه تم تنظيم اجتماع خلال الأسبوع الفارط، جمع ممثلي الموانئ الوطنية. موضحا أن الاجتماع خصص لدراسة مقترح فصل السلطة المينائية عن الخدمات واسترجاع سيادتها من طرف الدولة، مثل ما نص عليه قانون البحرية لسنة 1998 والذي لم يدخل حيّز التطبيق الى غاية يومنا هذا.
وحسب نفس المصادر، فإن ممثلي الموانئ أجمعوا، خلال الاجتماع، على ضرورة استحداث سلطة مينائية وطنية ممركزة على مستوى الموانئ، تضمن تسيير الممتلكات المينائية من طرف الدولة التي تصبح المرخص الوحيد في منح حق الامتياز الخاص بالموانئ.
وكانت'' الخبر'' في أعدادها السابقة قد أشارت إلى انطلاق مشاورات على مستويات عليا من السلطة تخص بعض التعديلات التي مست قانون البحرية لسنة 1998، والذي سيتم تقديمه قريبا الى السلطات البحرية، حيث تم الاحتفاظ في هذا القانون على مبدأ فصل السلطة المينائية عن الخدمات واسترجاع سيادتها من طرف الدولة.
في نفس الإطار، أكد ذات المصدر بأنه تم اقتراح تشكيل سلطة مينائية وطنية لها وحدات على مستوى كل ميناء من الموانئ الوطنية، وذلك عوض ثلاث سلطات تم اقتراحها من خلال القانون البحري السابق، واحدة بالوسط والباقيتان بالشرق والغرب.
وحسب نفس المصادر، فإن تطبيق البند المتعلق باسترجاع الدولة لسلطتها على الموانئ، سيمكن الدولة من الحفاظ على ممتلكاتها المينائية وتنظيم الأنشطة الخاصة بها، الى جانب الحرص على تطبيق النظام الخاص باستغلال الموانئ في إطار الامتياز.
على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر أن استرجاع الدولة لسلطتها المينائية، سيصعب من عمليات الخوصصة مستقبلا على عكس ما تم استنتاجه من طرف العمال الذين فهموا من هذا القرار بأنه فتح لخوصصة الموانئ الوطنية.
في نفس الإطار، يجدر التذكير إلى أن الحكومة قامت إلى غاية الآن بالتوقيع على بروتوكول اتفاق مع شركة موانئ دبي لتأسيس شركة مختلطة مناصفة بنسبة 50 بالمائة، وإسناد تسيير نهائي الحاويات للعاصمة لمدة 30 سنة عن طريق الامتياز، الأمر الذي يتنافى والقوانين المسيرة حاليا للاستثمار، حيث لا يسمح للأجانب بأخذ أكثر من 49 بالمائة في استثماراتهم بالجزائر.