أشارت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن هناك مسعى يتم حاليا على مستوى الحكومة للقيام بضم شركة مساهمات الدولة موانئ ''سوجيبور'' والشركة القابضة المسيرة لشركات الملاحة ''جسترامار''، بعد أن قامت وزارة النقل منذ سنتين بضم مديرية الموانئ إلى مديرية الملاحة التجارية. ويهدف القرار الى انشاء قطب للتسيير في القطاع. وحسب متخصصين في مجال النقل البحري، فإن هذا الإجراء لن يخدم الموانئ التجارية التي تعرف تطورا في نشاطاتها وتحقق أرباحا مؤكدة بذلك سلامة صحتها المالية، وذلك على عكس شركات الملاحة التي تتواجد في ''حالة إنعاش'' ويتم إعانتها من طرف الشركات المينائية بتقديم مساعدات سنوية يتم اقتطاعها من أرباح الشركات المينائية لتضخ في ميزانية شركات الملاحة. في نفس السياق، أكد خبراء متخصصون في القطاع بأنه بالرغم من تكامل نشاط كل من الموانئ وشركات الملاحة، إلا أن خصوصيات كل قطاع في المجال التجاري والاقتصادي تحول دون نجاح قرار إدماج الطرفين، خاصة بعد أن أضحت شركات الملاحة لا تضمن سوى نسبة 2 بالمائة من النشاط العام للملاحة. ووصف نفس الخبراء التجربة الأولى لضم مديرية الموانئ ومديرية شركات الملاحة بالفاشلة، حيث لم يستفد منها القطاع، خاصة بالنسبة لشركة مساهمات الدولة للموانئ ''سوجيبور'' التي تضم 10 موانئ تجارية، إضافة إلى موانئ الصيد. على صعيد آخر، ذكرت نفس المصادر باستمرار السلطات العمومية في دراسة المشروع المتعلق باسترجاع الدولة لسلطتها على الموانئ وهو البند الذي تأخرت الحكومة في تطبيقه مدة عشر سنوات بالرغم من صدور القانون المتعلق به والخاص بالقانون البحري وإنشاء السلطات المينائية الصادر منذ سنة .1998 وسيسمح استرجاع السلطة المينائية للحكومة الحفاظ على الممتلكات المينائية وتنظيم الأنشطة الخاصة بها، إلى جانب الحرص على تطبيق النظام الخاص باستغلال الموانئ في إطار الامتياز، حيث ستسهر الحكومة على منح حق الامتياز الخاص بالأنشطة التجارية على مستوى الموانئ للشركات ذات الخبرة والكفاءة المطلوبة. يجدر التذكير بأن شركة موانئ دبي كانت أولى الشركات التي استفادت من حق امتياز لاستغلال نهائي الحاويات بالعاصمة.
