أصدر رئيس الحكومة تعليمته الواردة تحت رقم 224 والمؤرخة في 27 سبتمبر 2008، لتجسيد الشراكة مع الشركة العالمية "موانئ دبي" بشأن تسيير نهائي حاويات ميناء العاصمة وميناء جن جن بجيجل، بعد استكمال عملية المفاوضات، واستدعى وزير النقل الحالي، عمار تو، في مراسلته رقم 429 المؤرخة في 21 أكتوبر الماضي، مسؤولي شركة مساهمة الدولة "سوجيبور"، للتوقيع على اتفاق الشراكة النهائي. * حصلت "الشروق اليومي" على نسخة من محتوى تقرير اتفاق البروتوكول الخاص بطريقة تسيير الشركة الموكل لها عقد الشراكة، كتب في آخره "الأطراف المعنية تتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمحتوى وعدم نشرها دون الرجوع إلى جميع الأطراف"، حيث تضمن العقد مبلغ استثمار يتكفل به الشريك الإماراتي قدره 96.25 مليون أورو، مع استحداث 260 منصب شغل على مدى 30 سنة، وبرنامج تكوين بمبلغ 5 ملايين أورو، ودخول في الشراكة بالتساوي- 50 بالمائة من الأسهم- مقابل 16 مليون أورو تحصلها وزارة النقل بصفتها السلطة المينائية. * ويؤكد الاتفاق أن "خدمات النقل ستتحسن بتوفير بواخر بحرية تجارية جديدة لخفض التكاليف الحالية، وإدخال ميناء العاصمة في شبكة النقل البحري الدولي ووفق المعايير الدولية"، حيث يخسر ميناء العاصمة حاليا 250 مليون أورو بسب بقاء السفن راسية فيه دون شحن أو تفريغ، مضيفا "توسيع نشاط الحاويات بميناء جن جن". * وقد أسندت عملية التسيير لشركة "موانئ دبي"، وأعطي حق الامتياز في تسيير نهائي الحاويات على مدة 30 سنة، ويعاد توقيع اتفاق الشراكة مع المؤسسة الملحقة بميناء العاصمة كل سبع سنوات، وحددت مساحة استغلال نهائي الحاويات ب 28.5 هكتار، وتمتد حدود الشراكة على محور المواقع التالية، الأرصفة 30، 31، 32 و33، والى غاية مغلق الميناء في الزاوية 26 و30 ومحور المول 7، وتبلغ طاقة الاستغلال وفق الأهداف المحددة 756 ألف حاوية من صنف 20 قدم سنويا، وتكون بقدرة أقل في السنة الأولى والثانية، بطاقة 288 ألف حاوية سنة 2009، وبطاقة 643 ألف حاوية سنة 2010، و756 ألف حاوية بداية من سنة 2015. * وتوضح وثيقة برتوكول الاتفاق- عقد الشراكة- المتبع فيها القانون التجاري والمدني والتنظيمات التابعة لبنك الجزائر، أن شركة "موانئ دبي"، التي أوكل لها مهمة التسيير، تتكفل بتخصيص مبلغ استثماري قدره 96 مليون و250 ألف و100 أورو ثابتة خارج قيمة الاستثمارات المتجددة، ويوزع ذلك المبلغ كالآتي، 40 مليونا و752 ألف و600 أورو للأشغال، وما يزيد عن 53 مليون أورو للتجهيزات، و2.5 مليون أورو لنظام التسيير بالإعلام الآلي. * هذا، وتحصل وزارة النقل بصفتها تمثل السلطة المينائية على مبلغ مالي كمستحقات الإيجار يقدر ب 16 مليون أورو، وتمتلك الوصاية "حق الاسترجاع" على المباني، قبل استردادها للمؤسسة المينائية بصفة تنازل، وتستعمل صيغتين بشأن تجهيزات الإنتاج، سواء بالتقاسم ما بين الشركة الموكل لها التسيير والمؤسسة المينائية أو قيام هذه الأخيرة بكراء التجهيزات للأولى، ويقسم المبلغ 16 مليون أورو الذي تقدمه "موانئ دبي" كحق شراء 50 بالمائة من الأسهم، إلى شطرين 10 ملايين أورو تمنح لرصيد المؤسسة المينائية، و6 ملايين أورو للخزينة العمومية. * واعتمد في تحديد رأسمال عقد الشراكة رأسمال اجتماعي معدله 52.2 مليون أورو الموافق ل 40 بالمائة من الصناديق الخاصة مقارنة بقيمة الاستثمارات للسنة الأولى من الاستغلال، وقدر رأسمال اجتماعي أولي ب 20 مليون أورو، مع تحرير فوري بنسبة 25 بالمائة. * ويضيف عقد الشراكة أنه من ضمن الأشغال التي ستقام على مستوى المؤسسة المينائية، تتمثل في توسعة وتهيئة الأرصفة، مساحة الأرضية، البناءات وكهربة المرافق، ووزعت القيمة المالية للتسيير لكل عقد يمتد 7 سنوات على مرحلتين، 900 ألف أورو كمبلغ أولي، خلال فترة العقد، ومبلغ إضافي قدره 300 ألف أورو بداية من السنة الثالثة، وقسمت النفقات من قبل "موانئ دبي" إلى شطرين الأول ثابت قدره 4 أورو للمتر المربع، والثاني متغير وقدره 4 بالمائة من الرأسمال الأساسي و15 بالمائة من الرأسمال الإضافي. * شرع في مفاوضات فتح الشراكة في ماي 2005 * الحكومة قررت تكريس الشراكة بالتساوي.. 50 بالمائة لفائدة "موانئ دبي" * قررت الحكومة الشروع في عملية الشراكة بخصوص ميناء العاصمة وجن جن، طبقا لمراسلة رقم 134 الصادرة في ماي 2005، مع الشركة العالمية "موانئ دبي"، ومثلت وزارة النقل وشركة مساهمة الدولة "سوجيبور" بفرعيها الاثنين المتمثلين في ميناء الجزائر العاصمة وميناء جن جن، من أجل خلق شركتين اثنتين ذات أسهم، تسند إليهما "مهمة الاستغلال وتطوير نهائي الحاويات على مستوى الميناءين". * وتمت عدة لقاءات منذ جوان 2005 إلى غاية سبتمبر 2006، جمعت بين وزير النقل أنذاك، محمد مغلاوي، وممثلي شركة "موانئ دبي"، بهدف تقديم المعلومات الأولية والقاعدية من الجانب الجزائري في مرحلة أولى، وهو ما سمح بالوصول في أكتوبر 2006 الى توقيع بروتوكول اتفاق "استغلال وتطوير" بين الطرفين يحدد الإطار العام وأهداف الشراكة الرئيسية مع "موانئ دبي". * وتأسس الاتفاق على شراكة تقوم بالتساوي 50 بالمائة لكل طرف، مقابل تقديم الشريك الإماراتي تقنية في الاستغلال والتمويل وفق مخطط مالي للميناءين، وتسلم الجانب الجزائري العرض التقني الأول في 26 مارس 2007، وعقب ذلك قام وزير النقل، برفقة وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، بتنصيب لجنتين عن الطرف الجزائري، الأولى تعنى بإجراءات التفاوض يرأسها الوزيران، ومسؤولو المؤسستين الميناءيتين، والثانية تعنى بالتفاوض مع الطرف الإماراتي، وخلص اللجنتان، يومي 19 و20 أكتوبر بالعاصمة، من إنهاء اتفاق مبدئي لتحضير كامل الوثائق الضرورية.
