أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر ولاية البليدة

للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي

اعتصم، صبيحة أمس، أكثر من 250 عون حرس بلدي بولاية البليدة أمام مقرّ مندوبيتهم للمطالبة بالمستحقات المالية بالأثر الرجعي، قبل أن يتنقلوا إلى مقر الولاية سيرا على الأقدام للقاء الوالي للاستفسار عن سبب التأخر في دفع مستحقاتهم.
وشكّل أعوان الحرس البلدي، بينهم متقاعدون، حاجزا بشريا وأغلقوا طريق الولاية، ما تسبّب في شلّ حركة المرور بداية من منتصف نهار أمس، مطالبين بلقاء الوالي الذي كان في زيارة عمل مع وزير السكن والعمران للاستفسار عن سبب تغاضي الجهات المعنية عن تنفيذ وعودها الرامية إلى تسوية مشكل المستحقات المالية، خلال شهر رمضان الماضي، قبل أن يتمّ تأخيرها إلى ما بعد عيد الفطر، حسب ما تمخّض عن التفاوض الأخير مع اللجنة الوزارية، دون أن يتمكّنوا من إيجاد توضيح عن الغموض الذي يكتنف مراحل تسليمهم للمرتّبات المالية، حسب ما صرّحه هؤلاء ل''الخبر''، في حين أكّد أمس رئيس ديوان الوالي، أثناء استقبال ممثلين عن أعوان الحرس البلدي، تقديم إرسالية للوزارة الوصية بهدف إعطاء تعليمات لاتخاذ إجراءات صرف المستحقات المالية بأثر رجعي منذ سنة 2008، وهي النقطة التي أثارت تساؤلات بشأن الكيفية التي تتم بموجبها العملية على اعتبار أغلب الولايات نال أعوانها مرتباتهم المالية كاملة دون تدخّل الوزارة الوصية كولاية تلمسان على غرار 36 ولاية بينها 5 ولايات لا تزال عملية دفع المستحقات المالية بها جارية.