قابله تحرك مماثل في سكيكدة : أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر ولاية المدية

في خطوة هي الأولى من نوعها تحرك صبيحة أمس، أزيد من ألفي عون حرس بلدي جاءوا من مختلف أنحاء المدية في مسيرة انطلقت من مقر مندوبيتهم بحي تاكبو نحو مقر الولاية، رددوا خلالها شعارات ''تحيا الجزائر'' وحاملين معهم صور زملائهم من ضحايا المأساة الوطنية مطالبين بحقوقهم المهنية والاجتماعية. وبعد اعتصامهم أمام مقر الولاية قام والي المدية باستقبال عشرة منهم رفقة رئيس المندوبية عبد الحفيظ بكّاي.
حيث ناقش معهم المطالب التي لخصوها في ثمانية بنود تمثلتئ في تأمينهم على مدار 24 ساعة التي يعملونها بدل ثماني ساعات مع تعويضهم عن العطلة السنوية المقدرة ب 21 يوما وكذا 16 ساعة إضافية تخص المناوبة. كما ألحوا على المطالبة بتطبيق الزيادات في الأجور بالأثر الرجعي منذ 2008 وكذا المنحة الإضافية كباقي الأسلاك الأمنية وإدراج منح التسلسل الرتبي ''امتيازات المناصب والتعويض المادي بصيغة الامتياز على سنين الجمر - منحة مكافحة الإرهاب''.
وقد عزز المحتجون مطالبهم برفض إعادة هيكلة الحرس البلدي وإدماجهم في مؤسسات أخرى وطالبو بإحالتهم جميعا على التقاعد المسبق على اعتبار عملهم 24/24 إبتداء من نشأة هذا السلك مع التعويض المادي وكذا إدراجهم من حيث الحقوق والامتيازات في نفس خانة باقي الأجهزة الأمنية الأخرى نظرا لكون دورهم لا يقل أهمية عن باقي الأسلاك في محاربة الإرهاب. للإشارة، فإن بعض أعوان الحرس البلدي تم توجيههم إلى أعوان أمن بمؤسسات عمومية وآخرين إلى حراس أو منظفين بمؤسسات أخرى هذا ما خلق استياء لدى البعض منهم باعتبار أنهم كانوا على خط واحد مع باقي الأسلاك الأمنية في مواجهة الإرهاب فلما يلاقون بهذا الجزاء، علما أن بعض المصادر أكدت أن عددا معتبرا وجّه إلى العمل كزبالين في البلدية. من جهة أخرى اعتصم صبيحة أمس أكثر من 300 عون حرس بلدي أمام مقر ولاية سكيكدة مطالبين السلطات الولائية وعلى رأسها والي ولاية سكيكدة بالإسراع في إعادة النظر في وضعيتهم المهنية وتحسينها، وقد تجمع المئات من أفراد الحرس البلدي العاملين في عدة مفارز بولاية سكيكدة منذ الساعة الثامنة صباحا أمام مقر الولاية مطالبين بتسوية وضعيتهم فيما يخص مستقبلهم المهني وعدم تلقيهم لأجرتهم الشهرية لشهر فيفري ووجهتم المستقبلية، وقد قام والي ولاية سكيكدة باستقبال وفد عن المحتجين في اجتماع مغلق دام لعدة ساعات، وعلمت ''البلاد'' من المحتجين أن تسوية وضعيتهم من اختصاص السلطات العليا التي تسهر هذه الأيام على دراسة أوضاعهم، وقد هدد المحتجون بمعاودة الاحتجاج في حال عدم تلبية مطالبهم وخاصة مستقبلهم المهني الذي لايزال غامضا.