اعتصم ما يقارب 5 آلاف عون من الحرس البلدي أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، بالعاصمة، في دعوة منهم إلى لقاء الوزير الأول أويحيى لطرح انشغالاتهم والتكفل نهائيا بمطالبهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الاعتراف بالتعويضات وتقديم منحة بقيمة 500 مليون سنتيم لكل عون، كما أكدوا رفضهم لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بإعادة الانتشار، في ظل غياب النصوص التنظيمية التي تضمن حقوق وواجبات هذه الشريحة. اجتمع العشرات من أفراد الحرس البلدي أمس بساحة الشهداء بالعاصمة، قادمين من مختلف ولايات الوطن ومنهم من قضى ليلته في العراء، بهدف الاعتصام والمطالبة بلقاء الوزير الأول وتسوية وضعيتهم التي وصفوها ب»الكارثية«، في وقت تعتبر فيه هذه الشريحة نفسها من بين الفئات القليلة التي بقيت »واقفة« لحماية الوطن في أحلك الظروف التي مرت بها الجزائر خلال العشرية الدامية. وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، كان المعتصمون ينتظرون رد الوزير الأول الذي توجّه عدد من ممثليهم للقائه بقصر الحكومة، ليؤكد أحد الأعوان أن هذا الأخير قد رفض استقبالهم وفوّض الأمر إلى وزير الداخلية الذي لم يحظ بقبول ممثلي أعوان الحرس البلدي، وعليه عادوا أدراجهم وقرروا في حدود الساعة الحادية عشر الانتقال إلى مقر المجلس الشعبي الوطني. وبالرغم من تواجد عدد كبير من أعوان الأمن الذين كانوا بعين المكان لتأمين المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقف »زحف« هؤلاء الأعوان الذين رفعوا شعارات عديدة على غرار: »أعطونا حقنا..«، »بوتفليقة هو الحل..« وغيرها من الهتافات المعبرة عن جملة المطالب التي لا تزال هذه الشريحة متمسكة بها. وبالنظر إلى تطورات الوضع تم تعيين ممثلين عن المتظاهرين للقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، مع التمسك بمطلب لقاء الوزير الأول، وقد أكد لهم زياري بأنه قام بتبليغ مطالبهم إلى رئيس الجمهورية. وتضمنت قائمة المطالب التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي، رفض قرار إعادة الانتشار وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، بالإضافة إلى منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلك الحرس البلدي، والتعويضات المادية والمعنوية المتمثلة في بطاقة مكافحة الإرهاب، وكذا تسوية مستحقات هذه الفئة والمتمثلة في زيادة الأجور بأثر رجعي بداية من سنة 2008، والتعويضات لعلاوات المردودية ومنحة الخطر بالأثر الرجعي. كما طالب أعوان الحرس البلدي، بمستحقات منحة الأقدمية التي لم يتقاضوا منها إلا 3 سنوات من أصل 17 سنة خدمة، والتعويض عن أيام العطل السنوية لأن الاستفادة منها تقتصر على 21 يوما بدل 30 يوما، وهذا منذ إنشاء سلك الحرس البلدي، إضافة إلى زيادة منحة القفة المقدرة حاليا بثلاثة آلاف دينار جزائري وطلب منحة مكافحة الإرهاب المقدرة ب 500 مليون سنتيم لكل عون، ناهيك عن تسوية حقوق ضحايا الواجب الوطني وفي مقدمتها السكن. وعن سبب رفض قرار إعادة الانتشار الذي أقرته وزير الداخلية، أكد أعوان الحرس البلدي أنه جاء في ظل غياب النصوص التنظيمية التي تضمن الحقوق والواجبات، كما أنه لم يتضمن خيار التحويل إلى أسلاك الأمن والإدماج بالوظائف العامة وفق شروطها ورتبها، بالإضافة إلى كون القرار لم يشر إلى التعويضات والمكافآت المادية والمعنوية. وقد تسبب غلق الطريق الرئيسي للبرلمان من طرف المعتصمين في عرقلة حركة المرور في عدد كبير من أحياء العاصمة، وكان من الصعب تفريقهم إلى ساعة متأخرة من نهار أمس، خاصة وأنهم لم يحصلوا على أي رد من السلطات العمومية.
