توجهوا في مسيرة عفوية إلى مقر ولاية العاصمة: 300 عون حرس بلدي يعتصمون بساحة الشهداء

اعتصم ما يقرب من 300 حرس بلدي من ولاية الجزائر أمام مقر المندوب المحلي للحرس البلدي الواقع بساحة الشهداء، ليتم التوجه في مسيرة باتجاه مقر الولاية بشارع زيغوت يوسف، حيث جرى تطويقهم من قبل الشرطة وقوات مكافحة الشغب ظنا منهم أن الأمر يتعلق بمسيرة للتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، وهددوا باعتصام حاشد الأحد المقبل أمام رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والتمرد على القيادة في حالة الرفض.
وحسب المعتصمين الذين احتلوا يوم أمس، الساحة المقابلة لمقر مندوبية الحرس البلدي، فإن اعتصامهم مرده الى ''الغموض المتعلق بإعادة الانتشار لسلك الحرس البلدي''. وقدم المعتصمون جملة من المطالب الى مسؤول الحرس البلدي بولاية الجزائر بعدما استقبل لجنة منهم، لكن الاجتماع به لم يخرج بنتيجة بعدما أبلغهم أن المسألة تتجاوز صلاحياته، والفصل فيها يعود إلى والي الجزائر محمد عدو الكبير.
هذا الجواب، جعل المعتصمون يقررون الخروج في مسيرة كبيرة إلى مقر الولاية، الأمر الذي أربك حالة المرور والمصالح الأمنية التي اعتقدت أن الأمر يتعلق بمسيرة للتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، لتسارع الى تشكيل طوق أمني قبالة مقر المجلس الشعبي الوطني وحظيرة السيارات القريبة من المقر، خوفا من انزلاقات ممكنة أو استغلال مسيرة الحرس البلدي من أطراف أخرى، وقامت الشرطة بتفريق الفضوليين والمارة عبر الواجهة البحرية، في الوقت الذي بقي فيه الحرس البلدي أمام مقر الولاية، والتي استقبلت وفدا من خمسة أشخاص.
وتتمحور مطالب الحرس البلدي حسب العريضة المرسلة إلى الوالي في تعويض مالي قدره 540 مليون سنتيم، على أساس ساعات عمل إضافية، وبأثر رجعي منذ عام 2008 أسوة بالأسلاك الأمنية الأخرى كالشرطة والجيش والدرك، ودفع 9 أيام عطلة سنوية، مع منح بطاقة إثباث مكافحة الإرهاب، يتمتع بفضلها الحرس البلدي بالحقوق والامتيازات التي يستفيد منها أعوان الأسلاك الأمنية، مع إعطاء التقاعد المسبق لكل عون براتب شهري قدره 28 ألف دينار، والتكفل بضحايا الإرهاب من سلك الحرس البلدي.