محكمة بومرداس تأمر بالحجز التحفظي في حق أربع سفن صيد

بعد أن تراكمت عليهم ديون بنك “بدر” وتعدت ثلاثة ملايير سنتيم

المستفيدون أرجعوا سبب تأخر تسديد الدين إلى نقص مردود الإنتاج السمكي
المراكب توفر أزيد من 65 منصب عمل و40 عائلة مهددة بالضياع
وقّعت محكمة بومرداس، مؤخرا، أمرا يقضي بالحجز التحفظي على أموال منقولة ملك لأربعة مستثمرين ينشطون في مجال الصيد البحري بميناء زموري البحري بولاية بومرداس، حيث تتمثل هذه الأموال في عتاد وسفن الصيد البحري المجهزة، التي استفاد منها أصحابها على شكل قروض في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية - وكالة بومرداس، حيث أن أصل هذا الدين اتفاقية قرض موقعة شهر أفريل سنة 2004، بمبلغ إجمالي قدره 2.72 مليار سنتيم وجه لاقتناء عتاد وسفن صيد بحري مجهزة، حيث بلغ رصيده الإجمالي إلى غاية نهاية فيفري سنة 2010 مبلغ 3.35 مليار سنتيم بما في ذلك الفوائد المتراكمة عن الدين.
حسب نص العريضة التي تحصلنا على نسخة منها، والتي تقدم بها بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى محكمة بومرداس من أجل توقيع حجز تحفظي على أموال المدين، فقد أقامت العارضة دعوى قضائية أمام الفرع التجاري لدى محكمة الحال بتاريخ 24/11/2010، قصد وضع الأموال المنقولة والمادية والعقارية تحت يد القضاء مع منع المدين من التصرف فيها حفاظا على الضمان العام، وذلك وفقا للمادة 646 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما الباب المتعلق بالحجوز التحفظية، وذلك بعدما تخلف المدينون عن دفع الأقساط المستحقة في أوانها، كما تخلفوا عن رهن العتاد المشترى بمبلغ القرض وفقا لأحكام نص المادتين 7 و8 من اتفاقية القرض.
وعلى هذا الأساس، تم تحرير محاضر جرد وحجز تحفظي من طرف المحضر القضائي طبقا للأمر بالحجز التحفظي الصادر عن المحكمة. واستنادا إلى ذات المحاضر التي تحصلت “الفجر” على نسخ منها، فقد تم إنذار الصيادين الأربعة وتحذيرهم من التصرف في الأملاك محل النزاع أو تهريبها، بعدما تم حجزها حجزا تحفظيا ووضعها تحت يد القضاء، إلى حين تسديد مبلغ الدين الواقع على عاتقهم، بالإضافة إلى الفوائد سارية المفعول إلى غاية الدفع الكلي والفعلي لكل مبلغ الدين.
ومن جهتهم، ذكر المستثمرون الأربعة في مجال الصيد البحري ل “الفجر”، أنهم تحصلوا على قروض مصرفية لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة بومرداس قصد إنجاز مشاريعهم الاستثمارية لاستغلال الموارد الصيدية في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، مؤكدين قيامهم بتسديد الأقساط الأولى للقرض لمدة سنتين، قبل أن تواجههم صعوبات مالية ومهنية حالت دون تمكنهم من مواصلة تسديد الدين الواقع على عاتقهم، ما أدى بالبنك - حسبهم - إلى تجميد حساباتهم المصرفية أواخر سنة 2006، وبالمقابل اشترط عليهم هذا الأخير تسديد مبلغ الدين المتبقي كاملا ودفعة واحدة، ما اعتبره محدثونا أمرا تعجيزيا. وأضاف هؤلاء أن سبب التأخر الحاصل في تسديدهم لأقساط القرض يعود بالدرجة الأولى إلى النقص الحاد في مخزون الثروة السمكية الذي تعرفه ولاية بومرداس على غرار باقي ولايات الوطن، حيث قالوا إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في مردود الإنتاج السمكي إلى أدنى المستويات، الأمر الذي أثر سلبا على مداخيلهم وبالتالي عجزهم عن التسديد، مشيرين في ذات السياق إلى التوقفات الاضطرارية التي صادفتهم بفعل التقلبات الجوية والمخاطر المناخية خاصة على مستوى مدخل ميناء زموري البحري.
وإلى جانب ذلك، تساءل محدثونا عن سبب عزوف ممثلي بنك “بدر” عن فكرة تنصيب لجنة متابعة قروض قطاع الصيد البحري، بعدما كشف ممثل المديرية الجهوية لبنك الفلاحة على هامش الجمعية العامة العادية الثامنة لغرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، التي تم عقدها بمركز التكوين المهني بزموري البحري بتاريخ 31/03/2010، مؤكدين في ذات السياق أنه تمت الموافقة حينها على تنصيب لجنة مختصة بمتابعة ملفات القروض الممنوحة لمهنيي الصيد البحري، الذين استفادوا من برنامج دعم النمو الاقتصادي، متكونة من ممثلي البنك المعني، وممثل عن الغرفة الولائية للصيد البحري، وكذا ممثل عن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، وذلك قصد إعادة دراسة الملفات كل على حدة قبل الخروج بأي قرار.
وعلى صعيد آخر، أشار أصحاب السفن محل النزاع إلى مناصب العمل التي تم توفيرها عن طريق مشاريعهم الاستثمارية، حيث يبحر على متن السفن الأربع أزيد من 65 بحارا بمختلف الرتب، يعيلون ما يقارب 40 عائلة باعتبار أن المهنة التي يزاولونها مصدر رزقهم الوحيد، مؤكدين في هذا الشأن أن كل هذه العائلات مهددة بالضياع، في حال ما إذا توقفت السفن المذكورة عن النشاط بشكل نهائي، بعدما يدخل البحارة البطالة من الباب الواسع.
وأخيرا، طالب المستفيدون من قروض دعم النمو الاقتصادي في قطاع الصيد البحري ببومرداس، ممثلي بنك الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة إعادة هيكلة جدول تسديد القروض الممنوحة وكذا تعديل طريقة التعويض، مع تمديد مدة استحقاق القرض قصد تدارك الوضع فيما يخص تسديد أقساط القرض البنكي، وفي حالة تعذر ذلك اقترحوا تعيين خبير مختص لإعادة تقييم السفن محل النزاع قصد استرجاع مبلغ القرض لا أكثر.