11 مستثمرا في الصيد البحري ناقمون على شركة صناعة قوارب الصيد بوهران

بعدما أحال بنك التنمية الريفية ملفاتهم على العدالة

أحال بنك التنمية المحلية بوهران ملفات 11 مستثمرا جديدا في قطاع الصيد البحري على العدالة بعدما استفادوا من قروض بنكية في إطار تشغيل الشباب عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وصلت قيمة كل منها ما بين 745 إلى 960 مليون سنتيم والتي تم تحريرها بواسطة ممون ليسلمها بدوره إلى إحدى الشركات المختصة في صناعة قوارب الصيد لممارسة نشاطهم والبالغ عددها ثلاث شركات، إحداها أعلنت مؤخرا عن إفلاسها جراء سوء التسيير، إلى جانب اختفاء الممون•
وقال رئيس المكتب الولائي للصيد البحري والاتحاد العام للتجار والحرفيين، بلبشير سعيد، إن المستفيدين من دعم البنوك هم ضحية الشركة وكذا الممون، بعدما مضى عام على الاستفادة من الصك البنكي والقوارب لم تنجز واليوم تطالب البنوك بمستحقاتها بالرغم من إخطارها بالموضوع إلا أن مسيري البنك يصرون على الالتزام بالعقد ويطالبون باسترجاع ديونهم التي لم يعرف أصحاب البنوك اليوم وجهتها وحتى المستفيدين لا يعرفون شيئا بعدما اختفى الممون والصكوك البنكية، في الوقت الذي يتحمل فيه المستثمرون الجدد المسؤولية دون وجه حق•
من جهتهم، ندد عدد آخر من المستفيدين الجدد بتماطل مؤسسة تسير الموانئ في تسليم رخص إرساء السفن التي قام البعض بشرائها بغرض رفع القدرة الإنتاجية للأسماك، إلا أن الموسسة ترفض ذلك بحجة أن الميناء يعيش حالة اختناق ولا يمكنه استيعاب بواخر صيد جديد، مع العلم أن الميناء قادر على استيعاب 300 باخرة صيد إلا أن القائمين عليه يفرضون حصارا على المستثمرين الجدد في القطاع•
وأوضح في هذا الصدد أحد المستفيدين الجدد، المدعو (ب• خليل) أنه منذ طرح الملفات وعددها ستة ملفات في 2005 وفي 2006 استكمل الملف، وبعدها تسلمنا القرض البنكي، إلا أن مشكل عدم تسليم الرخص تتعلق بالرسو، رغم قرار مديرية الصيد البحري ''إلا أننا نواجه تعسفا من قبل مؤسسة تسيير الموانئ التي رفضت تسليم الرخصة، وبالتالي فإن مدة صرف القرض البنكي التي حددت قد انتهت لأننا لا نستطيع صرف الأموال وإخراجها من البنك ونحن لا نتوفر على رخصة رسو''•