برنامج دعم النمو الاقتصادي للصيد البحري يحتضر في بومرداس

فيما يحضر المستفيدون من القروض لعقد لقاء وطني طارئ

13 سفينة صيد مهددة بالتوقف عن النشاط
أزيد من 350 عامل مهددون بفقد مناصبهم
يواجه برنامج دعم النمو الاقتصادي للصيد البحري بولاية بومرداس، صعوبات وعراقيل بالجملة بعدما عجز المستفيدون من القروض عن تسديد أقساط الدين الواقع على عاتقهم، فيما تم حجز أربع سفن صيد تحفظيا من طرف المحكمة بطلب من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بعد أن انقضت آجال استحقاق القرض كليا، وذلك قصد وضع الأموال المنقولة والمادية والعقارية المشتراة بمبلغ القرض تحت يد القضاء مع منع المستفيدين من التصرف فيها حفاظا على الضمان العام.
أكد أمس، المستثمرون في قطاع الصيد البحري والبالغ عددهم 13 مستثمرا، في لقائهم ب”الفجر” بميناء زموري البحري، أن برنامج دعم النمو الاقتصادي بولاية بومرداس يراوح مكانه، بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم أثناء ممارستهم للمهنة وبالخصوص أثناء مرحلة تسديد أقساط القروض التي استفادوا منها في إطار البرنامج، مشيرين إلى عدة عوامل طبيعية ومناخية، تتمثل أساسا في انعدام مردود الإنتاج السمكي بشكل رهيب، مؤكدين في ذات السياق، أن سمك السردين وحده سجل ندرة حادة خلال الفترات الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت أغلب الخرجات في عرض البحر عقيمة وبدون نتيجة على حد تعبيرهم، وذلك بسبب النقص الحاد في مخزون الثروة السمكية الذي تعرفه ولاية بومرداس على غرار باقي ولايات الوطن، الأمر الذي أثر سلبا على نشاطهم بعدما تراجعت مداخيلهم المالية، وبالتالي عجزهم على تسديد أقساطهم المتعلقة بالقرض البنكي. وأشار محدثينا، إلى التوقفات الاضطرارية التي صادفتهم بفعل التقلبات الجوية والمخاطر المناخية، خاصة على مستوى مدخل ميناء زموري البحري حيث يستحيل الإبحار أثناء التقلبات المناخية.
ولوّح المستثمرون في قطاع الصيد البحري بالمنطقة في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، إلى عقد لقاء وطني طارئ قصد دراسة وضعية المستفيدين من القرض على المستوى الوطني، بعدما لجأت البنوك إلى العدالة للمطالبة باسترجاع أموالها، حيث تم حجز بولاية بومرداس فقط أربع سفن صيد بحري تحفظيا من أصل 13 سفينة، حيث تبقى السفن المتبقية مهددة بالحجز خاصة بعدما عجز المستفيدون عن تلبية شروط البنك، التي اعتبروها “تعجيزية”، الأمر الذي يرجح بتوقف السفن المذكورة عن النشاط في حالة ما لم تتدخل السلطات الوصية لحل النزاع. ويطالب المستفيدون من القرض، بإعادة هيكلة وجدولة القروض الممنوحة من جديد مع تمديد فترة التسديد، قصد التمكن من تدارك الوضع والتمكن من تسديد المبالغ المتبقية، من خلال إعفائهم من الفوائد الخارجة عن إطار القرض، والمترتبة عن التأخر في التسديد مع عدم احتساب عقوبات عن ذلك، كما طالبوا بضرورة تعديل فترات التسديد الفصلية من خلال تجميعها في قسط واحد في السنة، مراعاة لظروف المهنة التي تتميز بفترة نشاط معينة في السنة.
وذكر المستفيدون من القروض، أن إجراءات بنك الفلاحة والتنمية الريفية ستؤدي إلى خسارتها، خصوصا عند قيامها برفع دعوى قضائية لدى المحكمة قصد وضع الأموال المنقولة والمادية والعقارية تحت يد القضاء، مؤكدين في ذات السياق استحالة إمكانية بيع السفن المحجوزة في الوقت الراهن، الأمر الذي يجعلها تتأخر في استرجاع أموالها بعد تدهور وضعية السفن التي تحتاج إلى صيانة وتصليحات دورية.
وعلى صعيد آخر، أشار أصحاب السفن المهددة بالتوقف عن النشاط إلى مناصب العمل التي تم توفيرها عن طريق مشاريعهم الاستثمارية التي فاقت 350 منصب عمل مباشر وغير مباشر، حيث يبحر على متن السفينة الواحدة 18 بحارا بمختلف الرتب، إضافة إلى تجار الجملة الذين يتعاملون بمعدل 10 تجار للسفينة الواحدة، بغض النظر عن العائلات التي ستتأثر حالتها سلبا، والتي تبقى مهددة بالضياع في حالة ما إذا توقفت السفن المذكورة عن النشاط بشكل نهائي بعدما يدخل البحارة في بطالة.