حملة تفتيش واسعة لقاعات الأنترنت

تشنها مديريات التجارة بالتنسيق مع أجهزة الأمن

تشن مديريات التجارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة تفتيش مفاجئة في جميع قاعات الأنترنت ب48 ولاية، حيث أكد مصدر حسن الاطلاع ل''الخبر''، أن هذا الإجراء سيكون صارما إذا ما تبين خروج أصحاب مقاهي الأنترنت عن مهامهم.
أكد مصدرنا أن وزارة التجارة أعطت تعليمات صارمة لجميع مديرياتها، لمراقبة جميع قاعات الأنترنت، والتأكد من سلامة وثائقها الإدارية وحيازة أصحابها على الاعتماد والسجل التجاري، بالإضافة إلى مدى احترامهم الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة الوصية والأجهزة الأمنية، من بينها عدم السماح للقصر بالدخول إلى هذه القاعات، إلا إذا كانوا مرفوقين بأولياء أمورهم.
وأشار مصدر ''الخبر'' إلى أن تلك الحملات التي تقوم بها فرق تابعة لمديرية التجارة، تجرى بالتنسيق مع عناصر من الشرطة أو أفراد من الدرك الوطني.
وفي سياق متصل، علمنا من مصدرنا أن فرقة ''دركيو الأنترنت'' التابعة لفرقة البحث والتحري التي استحدثتها قيادة الدرك الوطني شهر جوان الماضي، كلفت دوريات أمنية إلكترونية للتفتيش في مواقع يشتبه تورط أصحابها في ''جرائم إلكترونية''، وقد علمنا من مصدرنا أن ذات الفرقة (دركيو الأنترنت) بصدد تحضير ملف كامل حول بعض المتورطين. وقد سبق ل''دركيي الأنترنت'' أن نجحوا في حجب عدة مواقع كان أصحابها يقومون باختراق المواقع الإلكترونية للمؤسسات الخاصة والحكومية وابتزاز المواطنين.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ''موسى بن حمادي'' الذي نزل ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، قد أشار إلى وضعية مقاهي الأنترنت في الجزائر، كما كشف عن دفتر شروط جديد لفتح قاعات الأنترنت ''من أجل تقنين هذا النشاط وتفادي الجريمة الإلكترونية، وعدم تأثيرها على الأطفال المتوافدين على هذه الأماكن''.