اتصالات الجزائر تتخذ إجراءات ردعية ضد المتحايلين على القانون

غلق 55 بالمائة من مقاهي الأنتريت بسطيف

أفادت، أمس، مصادر موثوقة أن اتصالات الجزائر قامت بوضع حد لنشاط المئات من مقاهي الأنترنت المنتشرة عبر تراب الولاية، التي كانت تنشط بطرق غير قانونية، حيث تم غلق ما يزيد عن 55 بالمئة منها، أغلبها كان أصحابها يستغلون خطوطا شخصية وتوزيعها على أكثر من 15 جهاز كمبيوتر.
تشير المعلومات التي بحوزتنا أن مقاهي الأنترنت انتشرت في الفترة الراهنة كالفطريات عبر مختلف بلديات الولاية، بطرق فوضية، حيث كتشف التحريات التي قامت بها المصالح المختصة أن غالبيتها يتحايل أصحابها على القانون، وذلك بفتح مكتبات أو قاعات للتسلية، أو مكتب دراسات، قبل أن يطلبوا خطا للأنترنت للاستعمال الشخصي، ثم يقومون بتوزيعه على عدة أجهزة كمبيوتر للتحول بذلك إلى قاعة أنترنت فوضوية تنافس المقاهي التي تعمل بطريقة قانونية بأسعار تنافسية، وهو الأمر الذي دفع بأصحاب مقاهي الأنترنت القانونية إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة، حيث أكد لنا بعضهم بالقول “من غير المعقول أن نتنافس مع فضاءات غير قانونية، حيث ندفع ما يزيد عن 30 ألف دج للشهر في حين يدفع صاحب الخط الشخصي المستغل كمقهى أنترنت 1100 دج!”.
وبناء على هذه الشكاوى، جاء تحرك السلطات للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالتنسيق بين اتصالات الجزائر ومصالح البلدية ومصالح الدرك الوطني، حيث تواصل مصالح الدرك عملية التحقيق وغلق مقاهي الأنترنت التي لا تعمل بطرق مطابقة للقانون.
من جهة أخرى، كشفت مصادر عليمة أن هذه الإجراءات الجديدة هي تطبيق لاستراتيجية شاملة سطرتها وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال والتي فرضت بدورها على اتصالات الجزائر القيام بإجراءات صارمة لمراقبة مقاهي الأنترنت. وبناء على هذا، شرعت اتصالات الجزائر مطلع الشهر الجاري عملها، حيث تم قطع مئات الخطوط كانت تشغل بطرق عشوائية.