الأحزاب التي لم تحصل على رد الداخلية مطالبة بإيداع ملفات جديدة

في حال المصادقة على المادة 87 من مشروع القانون

يفترض أن تعيد عدة أحزاب سياسية (قيد التأسيس)، إيداع ملفات جديدة لدى وزارة الداخلية، بما يتطابق ونصوص قانون الأحزاب الموجود لدى بالمجلس الشعبي الوطني. ويشمل الإجراء جميع ملفات التأسيس للأحزاب السياسية التي أودعت قبل صدور القانون الجديد، والتي لم ترد عليها وزارة الداخلية من قبل. ويشمل الإجراء الذي يتضمنه قانون الأحزاب الجديد، والموجود على مستوى مكتب المجلس، ملفات أحزاب تقدم بها أصحابها في الفترة ما بعد 1999، والتي شهدت عزوفا من السلطة عن منح اعتمادات لأحزاب جديدة. ويرد في المادة ال87 من قانون الأحزاب الجديد، ما يلي: ''يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الإدارة، والتي لم يتم الرد عليها، محل إيداع جديد طبقا لأحكام هذا القانون العضوي''.
ويعني مرور المادة على النقاش والتصويت ثم المصادقة عليها في البرلمان، كما وردت في النص الأصلي الآتي من مجلس الوزراء، استدعاء لكل من رئيس الحكومة السابق، سيد أحمد غزالي (الجبهة الديمقراطية)، وأحمد طالب الإبراهيمي (حركة الوفاء والعدل)، وعمارة بن يونس (الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية)، ومحمد السعيد (الحرية والعدالة) مرشح الرئاسيات السابقة، وكذلك الجماعة المنشقة عن حركة مجتمع السلم (جبهة التغيير الوطني) لإعادة صياغة ملفات أحزابهم بما يتطابق والقانون الجديد.
لكن فرض ''عبء'' جديد على أصحاب ملفات مودعة منذ سنوات، قد يثير استياء أصحابها، وهم في الأصل قد فقدوا حماسة العمل السياسي، ما يعد -ربما- بتخلي بعض القيادات عن مشاريعها نهائيا. ومن شأن الأحزاب التي تشملها عبارة ''التي لم يرد عليها'' أن تدخل في صراع مع وزارة الداخلية، حيث يحمل نص المادة كما هو، اعترافا ب''خرق قانون الأحزاب السابق'' الذي يعتبر صمت الداخلية فوق الآجال القانونية بمثابة اعتماد.
ويجهل إن كان حزب المعارض الإسلامي، عبد الله جاب الله، معنيا بإعادة صياغة الملف، لعدم التأكد من أنه دخل مرحلة ''عدم رد الداخلية بعد تجاوز الفترة القانونية''، أما باقي الأحزاب التي أعلنت عن نفسها منذ أسابيع، فقد بدأت الإدارة في تطبيق بعض مواد القانون الجديد حتى قبل مروره على البرلمان، لتفادي مراجعة جديدة للملفات، بفرض تقديم تصريح بتأسيس الحزب، ثم دراسة مطابقة التصريح من وزارة الداخلية ثم تقديم قرار إداري بعقد مؤتمر تأسيسي قبل تسليم الاعتماد. وكان القيادي السابق في حزب التجديد الجزائري، سفيان جيلالي، قد أعلن عن إنشاء حزب جديد يدعى ''جيل جديد''. ومن بعد ذلك أعلن عن انعقاد الجمعية التأسيسية لحزب ''عقد المواطنة''، بزعامة يحياوي مراد، وكذلك أعلن الطاهر بن بعيبش، تأسيس حزب ''الفجر الجديد'' وقام بعقد المؤتمر التأسيسي، كما أعلن لخضر بن سعيد عن تأسيس حركة الوطنيين الأحرار، وقد تم انتخاب الكاتب الإعلامي عبد العزيز غرمول أمينا عاما للحزب.