أكد بأن 50 بالمائة من الأحزاب ستختفي في حال تطبيق القانون

ولد قابلية ينفي رفض اعتماد أحزاب جديدة ويربط القرار بصدور القانون الجديد
قانون الولاية يعرض على اجتماع الوزراء هذا الأسبوع
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجود أي قرار يقضي بتجميد اعتماد الجمعيات، وقال الوزير أن مصالحه رخصت لأكثر من أربع آلاف جمعية في 2010، وقال بأن الملفات التي رفضت سببها وجود غموض في أهدافها أو حملها أهداف نقابية وتجارية تتعارض مع القانون، وأكد بأن اعتماد أحزاب سياسية جديدة لن يتم قبل صدور قانون الأحزاب الجديد، مشيرا إلى أن مصالحه ''لم تبلغ أي حزب جديد برفض اعتماده، وشدد انه في حال تم تطبيق القانون فإن نصف الأحزاب الموجودة ستختفي من الساحة. وأعلن عن عرض مشروع قانون الولاية على مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
استبعد وزير الداخلية، والجماعات المحلية، مجددا، اعتماد أي حزب سياسي قبل صدور القانون الجديد للأحزاب في صيغته المعدلة، وقال الوزير في رده على سؤال حول "أسباب عدم اعتماد الأحزاب والجمعيات التي أودعت ملفاتها واستوفت الشروط القانونية" خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني الخميس، أن الوزارة تعكف من خلال مراجعة القانون على معالجة بعض النقائص والتعقيدات التي يحملها قانون، والتي كانت وراء إنشاء العديد من الأحزاب دون تأطير، مشيرا بأن أزيد من 30 حزبا من بين الأحزاب التي تم اعتمادها اختفت من الساحة.
وأكد الوزير، بأن اعتماد الأحزاب الجديدة مرتبط بصدور القانون المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية، وأرجع الوزير تأخر إعداد القانون الجديد للأحزاب السياسية وفقا لما أمر به الرئيس بوتفليقة، هو الذي أخر عملية معالجة واعتماد هذه الأحزاب، مشيرا إلى أن مشروع قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات يوجدان في مرحلة متقدمة من الإعداد، بهدف فسح المجال أمام اعتماد أحزاب وجمعيات جديدة تشكل قوة اقتراح. مضيفا بأن وزارة الداخلية ستسعى من خلال القانون الجديد على إرساء قواعد أكثر دقة في اعتماد الأحزاب، وأوضح ولد قابلية أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار السلبيات التي نتجت عن التجربة السياسية في الجزائر منذ عام 1989، التي أفضت إلى السماح بتأسيس أحزاب سياسية تتعارض توجهاتها مع مبادئ الجمهورية.
وأوضح الوزير، بأن وزارة الداخلية ''لم تبلغ أي حزب جديد برفض اعتماده، مشيرا بأن مجمل الملفات المودعة للحصول على الاعتماد "غير كاملة". كما رد الوزير على الأطراف التي تنتقد الحكومة بعدم تطبيق القانون المتعلق بالأحزاب، في شقه المتعلق بتسليم وثيقة إيداع ملف الاعتماد، وقال ولد قابلية، إنه ''لو تم تطبيق القانون فإن 50 بالمائة من الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة سيتم إلغاء وجودها السياسي والقانوني بسبب خرقها للقانون، وعدم عقد مؤتمراتها حسبما ينص عليه قانونها الأساسي، وبعضها تعرف صراعات بين شخصين أو ثلاثة يدعي كل طرف شرعيته، كما أن هناك أحزابا مسؤولوها مجهولون لدى السلطة الوصية''.
إحصاء أزيد من 91 ألف جمعية 4 ألاف منها اعتمدت في 2010
من جانب أخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن إحصاء أزيد من 91 ألف جمعية. وأوضح الوزير أن تسجيل الجمعيات بطابعها الوطني والمحلي "لا زال مستمرا وهو في ارتفاع محسوس" مشيرا إلى انه تم خلال سنة 2010 "تسجيل 4588 جمعية ليصل العدد الإجمالي للجمعيات إلى غاية اليوم 91608 جمعية". وتابع ولد قابلية يقول أن "معالجة الملفات المودعة و تسجيل الملفات المستوفية للإجراءات والمطابقة لأحكام القانون مستمرة كذلك".
وأشار في ذات الصدد إلى أن هذا العدد من الجمعيات يبرز "حرص" السلطة المعنية بهذا الملف على المستويين المركزي و المحلي على "الاستجابة لرغبة مختلف شرائح المجتمع وتطلعاتها في إنشاء جمعيات والنشاط في إطار منظم تطبيقا لمبادئ الدستور الذي يكفل الحق والحرية في تكوين الجمعيات".
واستعرض الوزير "بعض العراقيل العملية والموضوعية" التي "تؤثر نسبيا" على معالجة بعض الملفات منها "الوقت المطلوب لدراسة العدد الكبير من الملفات للنظر في مدى مطابقاتها لأحكام القانون" فضلا عن "الاستشارة الدائمة" لقطاعات معنية بنشاطات الجمعيات. و أضاف ولد قابلية أنه بالرغم من أن تحديد أهداف الجمعية يعتبر "شرطا أساسيا" إلا أن بعضها "يتبنى أهدافا عامة وغير واضحة المعالم ولا علاقة لها بموضوع الجمعية" ناهيك عن إدراجها "لأهداف نقابية أو تجارية تتنافى مع أحكام قانون".
ومن بين العراقيل الأخرى أشار الوزير إلى أن عدة جمعيات "تخالف أهداف نظامها التأسيسي وأحكام القانون المعمول به" كما أن بعضها "ترسل ملفاتها عن طريق البريد مخالفة بذلك القانون" زيادة على أن هذه الملفات "تنقصها بعض الوثائق أوهي غير مطابقة للقانون".
وأشار الوزير إلى "إدراج بعض الأسماء في قوائم المؤسسين دون إرادتهم ودون أن يشاركوا في تأسيس هذه الجمعيات" إلى جانب تسجيل "صراعات داخلية بين بعض المؤسسين مباشرة بعد إيداع الملفات تعود أسبابها— كما قال— إلى مصالح ذاتية يصعب معها معالجة هذه الملفات".