ولد قابلية مطلوب في البرلمان حول عدم اعتماد أحزاب

النائب بوشارب قال إن وزارة الداخلية لم تحترم أبسط الإجراءات القانونية

وجه النائب في المجلس الشعبي الوطني صالح بوشارب محمد، سؤالا شفويا، إلى وزير الداخلية دحو ولد قابلية حول قضية ''تعليق اعتماد أحزاب وجمعيات جديدة''، رغم أن الدستور، كما أوضح النائب ''يكفل للمواطنين تأسيس أحزاب سياسية أو جمعيات وفقا للمادة 42 منه''.
طلب نائب ولاية عنابة محمد صالح بوشارب، من وزير الداخلية بتوضيح ''أسباب عدم اعتماد الأحزاب والجمعيات التي أودعت ملفات مستوفية الشروط على مستوى دائرتكم الوزارية''، في إشارة إلى إيداع ملفات بتأسيس أحزاب جديدة قدمت لمصالح وزارة الداخلية من طرف سيد أحمد غزالي، عمارة بن يونس ومحند السعيد وغيرهم منذ عدة سنوات، لكنها بقيت حبيسة الأدراج. وقال النائب في حديثه إلى وزير الداخلية ''إذا كان هذا ليس من أولويات الحكومة، حسب تصريحاتكم منذ شهور، فمتى ستعطى الأولوية لهذا الجانب السياسي''.
وسجل النائب في سؤاله إلى وزير الداخلية، أن العديد من المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية من مختلف التوجهات السياسية قد بادروا إلى تأسيس أحزاب سياسية وجمعيات وهذا منذ سنة 2000 ''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ''جلهم قد استوفى الشروط القانونية التي نص عليها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب''. ولاحظ السيد بوشارب أن ''وزارة الداخلية لم تحترم أبسط الإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع، كتسليم وصل إيداع طبقا للمادة 12 من قانون الأحزاب''. كما ذكر أيضا أن وزارة الداخلية ''لم تحترم الآجال في الرد بالرفض أو الاعتماد. الأمر الذي شكل خرقا صارخا غير مبرر للقانون''. هذا الوضع، حسب النائب، ''صار أحد صور الغلق المبرمج للحقل السياسي الذي جعل من الديمقراطية في بلادنا مجرد شعارات جوفاء خاوية من مضامينها''.
ولمح النائب أن رفع حالة الطوارئ وما تولد عنها من حراك سياسي وكذا الأحداث المتسارعة التي تعصف ببعض الأنظمة العربية التي صادرت الحريات وكممت الأفواه، تفرض ضرورة تحقيق الحقوق التي كفلها الدستور الجزائري في مجال حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات.