البرلمان يسائل الخارجية عن حماية الرعايا الجزائريين في الخارج

طرح ملف المساجين في العراق والبحارة المختطفين في الصومال

وجّه النائب في المجلس الشعبي الوطني محمد حديبي مساءلة شفوية إلى وزير الخارجية مراد مدلسي، حول سوء تكفل الهيئات الدبلوماسية الجزائرية بالجالية والرعايا الجزائريين في الخارج. وتضمن السؤال الشفوي استفسارات عن ''الوضعية المأساوية لكثير من الرعايا الجزائريين في الخارج، تطرح أكثر من علامة استفهام''.
وتطرق برلماني النهضة حديبي إلى ''أزمة البحارة الجزائريين المختطفين من قبل القراصن وأزمة الجزائريين المسجونين في العراق ظلما، وهم يستغيثون لإطلاق سراحهم دون تحرك الجهات الرسمية للسعي لإطلاق سراحهم'' ، وكذا ''صرخات استغاثة أطلقها مساجين جزائريون في سجن السليمانية بدولة العراق، وناب عنهم السجين الجزائري محمد وابد الذي اتصل هاتفيا من داخل السجن وناشد نواب البرلمان التدخل لدى السلطات الجزائرية للوقوف على أوضاعهم، حيث إنهم مسجونون بحكم قضائي غير عادل طبقا للمادة العاشرة من القانون العراقي، المتعلقة بالدخول دون تأشيرة، حيث من المفروض أن يحكم عليهم بستة أشهر فقط، إلا أنه تم الحكم عليهم ب15 سنة سجنا نافذا بغير سند قانوني''.
وأوضحت الرسالة أن ''السلطات العراقية رفضت طلبات الطعن في الحكم، ولم توفر لهم محامٍ، وتعرضوا إلى التعذيب لانتزاع اعترافات منهم بالقوة بالكهرباء والضرب والتهديد بالاغتصاب وبتحويلهم إلى إحدى الدول العربية المجاورة للاستنطاق للاعتراف بأشياء لا علاقة لهم بها''، مشيرا إلى أنه ''ورغم هذه المدة التي يقضونها لم يتم العفو عنهم أو إطلاق سراحهم، حيث يتم العفو عن غيرهم من نفس التهمة من دول مجاورة، بل هم الآن تحت ضغط كبير للمساومات والإغراءات من قبل الاحتلال الأمريكي وأعوانه لاستغلاهم في عمليات مشبوهة، شريطة إطلاق سراحهم أو الإعفاء عنهم، لكنهم يرفضون ذلك ويصرون على مطالبهم بعودتهم إلى أرض الجزائر''. وأكد النائب أن السلطات الجزائرية ''لم تتحرك لحماية رعاياها أو على الأقل للاطلاع على حقيقية الأمر وما يجري وحقيقة التهم المنسوبة إليهم، حيث لم يزرهم أي مسؤول قنصلي أو يعمل في ممثلياتنا في الخارج، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن المتعلق بضرورة متابعة والتحقيق في مدى توفر الشروط القانونية والحقوق القضائية للمقاضاة بالنسبة للمتهمين، وهو ما لم يحدث بالرغم من أنها من صلب عمل الدبلوماسية في حماية ومراقبة رعاياها من تجاوزات قد تحدث من البلد المستضيف.
واستغرب النائب حديبي عدم استغلال الجزائر لموقفها الأخوي بشطب الجزائر الديون العراقية، للوقوف إلى جانب الأشقاء العراقيين، دون طرح ملف المسجونين الجزائريين في العراق من باب رد الجميل.