فيما نظمت عائلاتهم اعتصاما وطالبت بتدخل رئيس الجمهورية

الخارجية: نعمل في سرية لإطلاق سراح البحارة المختطفين في الصومال
نفت الحكومة اتهامات صدرت من أحزاب وبعض الأوساط، بتجاهلها مصير البحارة المحتجزين في الصومال منذ سبعة أشهر، وأكدت وزارة الخارجية، أن السلطات الجزائرية تتابع "عن كثب"و"باهتمام شديد" وضعية الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة في عرض مياه الصومال. و قالت بأنها على اتصال دائم مع "شركاء" لإنقاذ البحارة، في الوقت الذي نظمت فيه عائلات البحارة المتواجدين على متن باخرة ''البليدة أم.في''، اعتصاما في ساحة أول ماي بالعاصمة، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ أرواح ذويهم.
أفادت وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، أن السلطات الجزائرية تتابع "عن كثب"و"باهتمام شديد" وضعية الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة في عرض مياه الصومال. ونفت الخارجية، أن تكون السلطات الجزائرية قد تجاهلت قضية البحارة ال17 الذين كانوا على متن سفينة ''البليدة أم.في'' والتي تم اختطافها من قبل قراصنة صوماليين عندما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا. قبل سبعة أشهر.
وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "على عكس ما تناقلته بعض الصحف الوطنية، فإن السلطات الجزائرية تتابع عن كثب وباهتمام شديد وضعية رعايانا المحتجزين من قبل قراصنة في عرض مياه الصومال". وجاء في تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "منذ 2 جانفي 2011 جندنا شبكتنا الدبلوماسية في المنطقة من أجل الحصول على إطلاق سراح 17 من مواطنينا المحتجزين على متن باخرة الشحن التي تحمل الراية الجزائرية "أم. في البليدة".
وأضاف أنه "في نفس الوقت نحن على اتصال مستمر مع بعض شركائنا ونواصل بانتظام متابعة ضمن خلية المتابعة التابعة للوزارة وضع بعض المتدخلين من بينهم شركة "اي بي سي" التي تعد على اتصال يومي تقريبا مع مستأجر السفينة الأجنبي".
وأكد الناطق باسم الخارجية بأن "السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان نجاعة الجهود الجارية، مشيرا أن "الدولة الجزائرية مجندة كليا في إطار مهمتها الأساسية في حماية الرعايا الجزائريين في الخارج من أجل الحصول على إطلاق سراح كل مواطنيها في أقرب الآجال الممكنة".
وجاء بيان الخارجية، ردا على اتهامات بتجاهل مصير البحارة، بحيث حملت حركة الإصلاح الوطني، الحكومة مسؤولية مصير البحارة الجزائريين المختطفين في الصومال. وعبّرت الحركة في بيان نشر الأربعاء عن "أسفها الشديد لما يحدث ل 17 بحارا جزائريا في عرض البحر بالقرن الإفريقي لمدة 7 أشهر". وقالت "إن ما يحدث لهؤلاء لم يلفت انتباه السلطات الجزائرية، التي لم تبد أي اهتمام يذكر من طرف وزارة الخارجية وصم الآذان من هذه الأخيرة تجاه عائلاتهم التي تصرخ منذ مدة طويلة ولا من مجيب". وحذرت الحركة من "ترك هذه المشكلة تتفاقم دون حل" معتبرة "نسيان هؤلاء الجزائريين يعد إساءة للبلاد وللدبلوماسية الجزائرية". وقالت بيان الحركة "إن وزارة الخارجية مسؤولة مسؤولية مباشرة لما يحدث لهؤلاء الجزائريين في عرض البحر وهم رهائن.
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد وجه مؤخرا، نداء "رسميا" من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الجزائريين المحتجزين في الصومال الذين وقعوا ضحية أعمال قرصنة، و صرح مدلسي في مداخلة ألقاها خلال حفل نظم إحياء ليوم إفريقيا "إننا نغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء رسمي من اجل إطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الجزائريين المحتجزين منذ مطلع هذه السنة مع أمل أن يلتقوا في اقرب وقت بعائلاتهم". وأكد مدلسي، أن الجزائر تعتبر "مسألة تمويل الجماعات الإرهابية يجب أن تبقى من الأولويات بالنسبة للمجتمع الدولي من خلال المصادقة من قبل الأمم المتحدة على آلية قانونية تجرم عملية دفع الفدية للإرهابيين في مقابل الإفراج عن الرهائن".
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر تتابع "عن كثب" وضعية رهائنها المحتجزين في الصومال الذين وقعوا ضحية أعمال قرصنة و أنها تعمل على أن يتم إطلاق سراحهم. و أوضح مساهل قائلا " نعمل في سرية مع شركائنا و سفاراتنا في سبيل إطلاق سراح الرهائن الجزائريين المحتجزين منذ بداية هذه السنة في الصومال".
من جانبها نظمت عائلات البحارة المختطفين اعتصاما بساحة أول ماي بالعاصمة صبيحة الخميس، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية. وقال ممثل عن العائلات بأن رئيس الجمهورية مطالب بالتدخل العاجل في الموضوع، خصوصا وأن حياة البحارة ال17 المختطفين في خطر. ورفضت العائلات توقيف الاعتصامات إلى غاية عودة البحارة سالمين.
وكانت عائلات البحارة المحتجزين على ظهر السفينة "أم في البليدة"، قد نظمت عدة اعتصامات أمام مقر شركة "إي بي سي" في حيدرة متوجهين بالنداء شخصيا لرئيس الجمهورية، طالبين منه دفع الفدية التي يطلبها القراصنة مقابل أرواح 17 جزائريا، وقال أحدهم بأن البحارة تركوا لمتعامل أردني لم يفعل شيئا لحد الآن، في حين يشتغلون على سفينة حاملة للعلم الجزائري مملوكة لشركة جزائرية.وقد وجه البحار مندير عبد الرحمن، في اتصال شهر جوان الفارط، من الصومال مع عائلته بولاية تيبازة، نداء استغاثة مستعجل للسلطات الجزائرية للتحرك لتحرير البحارة السبعة عشرة، أمام تدهور وضعهم بعد أشهر من الاحتجاز. أنيس نواري