أعلن الاتحاد الوطني للقابلات عن الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام، ابتداء من 23 أكتوبر، يتبعه إضراب مفتوح، احتجاجا على تجاهل وزارة ولد عباس مطالبهم المودعة في 13 جوان الماضي. وبالموازاة راسلت القابلات رئيس الجمهورية لطلب التدخل قبل انفجار الوضع. وبدت رئيسة الاتحاد، عقيلة قروش، في قمة غضبها أمس وهي تعلن عن تحديد المجلس الوطني لتاريخ الدخول في الإضراب الذي سيودع إشعاره اليوم لدى وزارة الصحة، واستطردت بالقول في اتصال مع ''الخبر'' أن الوصاية أجبرتهم على اختيار الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم التي سبق وتلقوا وعودا من الوزير ولد عباس نفسه بالنظر فيها وهو ما لم يحدث، ما دفعهم -تضيف المتحدثة - إلى مراسلة رئاسة الجمهورية مؤخرا لطلب تدخل الرئيس بوتفليقة لوضع حد لحالة الانسداد التي تمر بها العلاقة بين اتحاد القابلات ووزارة الصحة. كما عرضت المراسلة التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها تفاصيل اللقاءات بين الطرفين آخرها لقاؤهم بوفد الوزارة الذي ترأسه الأمين العام في التاريخ المذكور، وهو اللقاء الذي ترفض الوزارة تسليمهم محضر اجتماعه، كما تضمنت المراسلة إشارة إلى النقاط التي كانت محل احتجاج منذ صدور القانون الأساسي الخاص بالقابلات السنة الجارية الذي أسقط عددا من النقاط التي كانت محل مفاوضات، منها ضرورة مراجعة السلم بالنسبة للقابلات المؤطرات اللواتي صنفهن القانون الجديد في الرتبة 15 رغم أنهن يفترض أن يكن في السلم .17
