القابلات يلوحن بالعودة إلى الاحتجاجات ويتمسكن بلقاء ولد عباس

الالتزام مقابل الهدنة أو التجاهل مقابل الإضراب

طالبت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات بلقاء مستعجل مع وزير الصحة، بعد الإعلان عن مقاطعة اللقاءات مع أي مسؤول آخر بالوزارة، بسبب ما أسمته بالتجاهل والإخلال بالوعد، وتحسبا لعقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لتحديد تاريخ الإضراب المفتوح.
وصفت عقيلة قروش الأمانة العامة لوزارة الصحة بالمخلة لوعودها، بسبب اللقاء الذي جمع ممثلي الاتحاد بها في 13 جوان الماضي، والذي مر عليه أكثر من شهر، طالب فيه الاتحاد بضرورة تسلم محاضر الاجتماع التي تؤرخ للقاء رسمي جمع الطرفين، وحمل الاتحاد في المحضر انشغالات القابلات، ووعد فيه ممثل الوزارة بالرد في أقرب الآجال، إلا أنهم لم يستلموا هذه المحاضر لحد الآن، وبسبب هذا التجاهل تضيف قروش''نتمسك بلقاء الوزير، لأنه الوحيد الذي يمكنه تفسير ما يحدث''، وهنا أعربت قروش عن مخاوفها من قصر المدة التي بقيت لإعادة نظر الجهات المعنية فيما أسقطه القانون الأساسي، خاصة وأن بعد حلول 2012 سيكون قانونهم الأساسي قد دخل عامه الخامس بعد احتساب الأثر الرجعي منذ 2008، وهي المدة التي حددها الوظيف العمومي لنهاية إجراء أي تعديل حول هذا الأخير، قبل أن يحرم المنتمون لأي سلك وظيفي من حقهم القانوني في المطالبة بأي تعديلات. فمدة أربعة أشهر، تضيف قروش، ستكون حاسمة ''أمام الوزارة في أن تختار بين الهدنة مقابل التعجيل في دراسة المطالب المرفوعة، أو الاستمرار في التجاهل الذي سيقابله إضراب لم يشهده سلك القابلات من قبل''، وعادت رئيسة الاتحاد إلى كل النقاط التي أثارت غضب القابلات في لقائهن مع مسؤولي الوزارة للمطالبة بتفسير النظام التعويضي المخالف لما قدمه الوزير ولد عباس في آخر لقاء معهم، أين أكد أن جدول الزيادات المعلن عنها جاء بعد موافقة مديرية الوظيف العمومي، ليتفاجأوا بعد أن أصبح ساري المفعول أنه غير متطابق لما تقدم به الوزير، بالإضافة إلى قضية التكوين التي لا تزال غامضة لحد الآن، والذي ستستفيد منها القابلات لمواكبة ما جاء به القانون الخاص بهن.