النقابة تشترط تعهدا مدونا في محضر رسمي لوقف الإضراب وجهت وزارة التجارة دعوة مستعجلة إلى ممثلي مستخدمي القطاع الذين يستأنفون ابتداء من اليوم إضرابهم الوطني إلى غاية الخميس. وتشترط النقابة التزاما موقعا من قبل مسؤولي الوصاية على محضر رسمي، بتعديل مشروع القانون الخاص، والإفراج عن نظام التعويضات، للعودة إلى العمل. ويلتقي اليوم ممثلو النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمسؤولين من وزارة التجارة، تبعا لدعوة مستعجلة وجهها هؤلاء للشريك الاجتماعي، عقب الإضراب الوطني الذي شنته النقابة الأسبوع الماضي، حيث من المقرر العودة مجددا إلى الاحتجاج ابتداء من اليوم ولمدة أربعة أيام، مثلما تضمنه الإشعاران المودعان في وقت سابق على مستوى الوصاية. وقال رئيس النقابة مسعود كداد ل''الخبر''، بأن مستخدمي القطاع تعمدوا الدخول في إضرابين منفصلين لمنح الوصاية فرصة تدارك الوضع، ودعوتهم إلى حوار تعلن خلاله استعدادها مراجعة مشروع القانون محل الانتقاد والرفض، وهو ما تحقق فعليا، حيث تلقى ذات التنظيم دعوة رسمية من وزارة التجارة لحضور اجتماع صبيحة اليوم لمناقشة لائحة المطالب المطروحة، ويتعلق الأمر أساسا بتعديل مشروع القانون الخاص بالقطاع، وكذا التعجيل في الإفراج عن نظام المنح والتعويضات، من خلال تحديد نسبة تراعي تطلعات المستخدمين. وحسب ذات المتحدث فإن دعوة الوزارة لن تؤثر على قرار استئناف الإضراب الوطني ابتداء من اليوم، حيث سيشن أكثر من 10 آلاف موظف وعون يعملون على مستوى مختلف مفتشيات المراقبة ونقاط التفتيش المتواجدة بالموانئ والمطارات والمراكز الحدودية، إضرابهم تماما مثلما هو مقرر، على أن يتحدد مصير هذا الاحتجاج بناء على نتائج الاجتماع.
