القابلات يتهمن ولد عباس ورئيس فيدرالية الصحة ب''التآمر'' عليهن

صدمة النظام التعويضي تجرّهن إلى القضاء للمطالبة بالتعويض

هدد الاتحاد الوطني للقابلات باللجوء إلى العدالة للمطالبة بتعويضات مادية ل20 سنة مضت، تلاعبت خلالها إدارة وزارة الصحة بمطالبهن، في الوقت الذي اتهمت الوزير جمال ولد عباس ورئيس فيدرالية الصحة بإحاكة مؤامرة ضد القابلات بعد الإفراج عن النظام التعويضي الخاص بهن؛ والذي جاء مخالفا للوعود التي تلقينها.
بدت رئيسة الاتحاد عقيلة قروش في قمة غضبها، أمس، في تصريح خصت به ''الخبر''، حول ما وصفته بالتلاعب والفضيحة ومؤامرة حقيقية، حسبها، قادتها كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبتزكية من فيدرالية الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي ينتمي إليها الاتحاد، بعد تغييبهن عن اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين للوصول إلى الصيغة النهائية للنظام التعويضي للقابلات، ليتفاجأن الاثنين الماضي بعد لقاء جمعهن بوزير الصحة جمال ولد عباس، بأن كل ما ناضلن من أجله سابقا لم يتحقق منه شيء، حيث جاءت نسبة الزيادات أقل من سلك شبه الطبي، رغم أن القانون الأساسي يصنفهن في القطاع الطبي مثلهن مثل الأطباء وجراحي الأسنان.
ووفق هذه المستجدات، ذكرت قروش أن الاتحاد سيعقد لقاء مستعجلا اليوم مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، لإبلاغه انشغالهن حول الدور السلبي الذي لعبته فيدرالية الصحة في القضية والتي شاركت، حسبها، في الضرر الذي لحق بهن. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للفيدرالية صالح روابية، كان قد صرح ل''الخبر''، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للقابلات في 5 ماي الماضي، أن زيادات النظام التعويضي للقابلات ستتجاوز 80 بالمائة وهي النسبة التي قالت عنها قروش إنها كانت تضليلا إعلاميا لا غير.
كما سيعقد الاتحاد بمختلف أعضائه لقاء غدا مع وزارة الصحة، بعد الدعوة التي وجهت لهن لبحث 7 نقاط كانت محل احتجاج القابلات تم إسقاطها من القانون الأساسي، والتي سبق ووعد وزير الصحة بالنظر فيها في 23 أفريل الماضي، تتعلق خاصة بالترقية ومصير القابلات القدامى في الاستفادة من امتيازات القانون الجديد، وحذف رتبة القابلة المفتشة وتسليم المهمة للأطباء وأطباء الأسنان. وهنا علقت قروش ''رغم وجود قانون خاص بنا وتصنيفنا في السلك الطبي، إلا أنهم يريدون فرض الوصاية علينا''. وواصلت بقولها ''سنودع إشعارا بالدخول في إضراب عن العمل ليوم واحد في 20 جوان وليستنجدوا يومها بالأطباء وجراحي الأسنان في عمليات الولادة''، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الإضراب سيمهد لإضراب مفتوح، إذا لم تأخذ الوزارة مطالبهن على محمل الجد، على أن يلجأن إلى العدالة لتعويضهن عن 20 سنة قدمت لهن خلالها وعود بإصدار قانون أساسي خاص بهن وهوما لم يتحقق سوى مؤخرا.