''منكوبون'' يحتلون المدارس للأسبوع الثالث

الحكومة تراجعت عن تصنيف البيّض كمنطقة منكوبة

لا يعرف مواطنو مدينة البيّض لماذا سكتت الحكومة عن ''تعهدها'' بإعلان مدينتهم منكوبة، مثلما صرّح به وزير الداخلية في الثالث من أكتوبر الجاري خلال زيارته للمنطقة بعد الفيضانات الطوفانية التي ضربت عاصمة الولاية. ولا يعرف أيضا التلاميذ وأولياؤهم متى يتم ''تحرير'' مدارسهم من قبضة ''عائلات منكوبة احتلتها''.
في الثالث أكتوبر الماضي صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية ل''الخبر''، خلال زيارته للولاية، أن ''الحكومة تعتبر البيّض مدينة منكوبة، غير أن الحكومة لم تعلن على ذلك''، مضيفا ''أن هذا المفهوم له معنى اقتصادي''. وهو التصريح الذي ضمّد جزءا من جراح العائلات المنكوبة في أبنائها وأرزاقها، ثم وبالدرجة الأولى أكثر من 300 تاجر وحرفي، مثلما أعلن ذلك اتحاد التجار ل''الخبر''، حيث مسحت السيول وسائل عملهم، ومركباتهم، وممتلكاتهم العقارية. هذه الفئة، الأكثر تضررا ماديا، غير معنية بإجراءات الحكومة الخاصة بالسكن وتصليح البنية التحتية للمدينة. وتحدث الكثير من هؤلاء ل''الخبر'' عن أن معاناتهم مع مصالح التأمين بدأت، أما غير المؤمنين فتلك قصة أخرى.
وتحاول أوساط محسوبة على المعارضة، محليا ووطنيا، تغذية الفكرة القائلة إن الحكومة تراجعت عن إعلان مدينتهم منطقة منكوبة ''عقابا لها''، بعد أن قطع المواطنون المنكوبون الطريق على الوفد الوزاري المشكل من الداخلية والأشغال العمومية والسكن في الثالث أكتوبر، ومنعوا الوزراء من زيارة المنكوبين، احتجاجا على الطريقة التي تناول بها التلفزيون معاناة المنكوبين. من جهته يعيش تلاميذ المؤسسات التربوية، التي دخلها المنكوبون ليلة الفيضانات في الفاتح من أكتوبر، شبح سنة بيضاء بعد أن أصبح أولياؤهم لا يعرفون الجهة التي يشكون لها تخوفهم، ومن موقعها نفضت، أيضا، مديرية التربية يديها من المأزق، بعد أن تحولت حجرات الدراسة لغرف وسكنات يتردد عليها منكوبون ترفض الإدارة نقلهم لمركز العبور، كونهم في رأي اللجان التقنية التي زارت مساكنهم المتضررة لا يصنفون في خانة العائلات التي تستفيد من سكنات اجتماعية، بل في درجات أخرى.
وإن كان ليس سرا أن عائلات كاملة في عدد من الأحياء انتهزت الظرف، وتقدمت الصفوف الأولى للمنكوبين الحقيقيين لعلها تستفيد مرة أخرى من سكنات، مثلما فعل بعضها خلال فيضانات .2008
وعلى المستوى الرسمي كان الوالي، في اجتماع حضرته ''الخبر''، قد رفض رهن مستقبل التلاميذ، وتعهد باستعمال القوة العمومية بعد محاولات الحوار مع المعنيين، غير أن تعهد الوالي مر عليه أكثر من أسبوع، في الوقت الذي نفذ فيه صبر التلاميذ وأولياؤهم.
وكانت ''الخبر'' قد توصلت إلى معلومات، بعضها من جهات إدارية ومنتخبة، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن عددا غير معروف من الدفعة الأولى من العائلات الثمانين تمكنت لجان التحقيق من اكتشاف عينات منها تؤكد أن بعضها مستفيد ومقيم في بلديات أخرى، وأسماء في القوائم يطرح السؤال عن طريقة تصنيفها، على خلاف عائلات تعيش ظروفا أصعب في مواقع خطيرة من الوادي.