الحكومة تقرر مراجعة المنظومة القانونية للمخاطر الكبرى

قررت الحكومة أمس كإجراء احترازي اثر الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت عدد من الولايات تشكيل فوجي عمل يتولى الأول مراجعة المنظومة القانونية للمخاطر الكبرى أما الفوج الثاني فيبحث عن حلول عملية للبناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
جاء الإعلان عن الفوجين أمس في الوقفة الإعلامية الأسبوعية مع الصحافة الوطنية والدولية التي يعقدها عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال عقب مجلس الحكومة، وأوضح الوزير أن الفريق الحكومي استمع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني حول عملية تسيير مخلفات الفيضانات والتكفل بالمنكوبين في غرداية والولايات الأخرى التي اجتاحتها مؤخرا أمطار طوفانية.
وكشف بوكرزازة عن قرار الحكومة تشكيل فريقي عمل يضم الوزارات المعنية يتولى الأول دراسة ومراجعة المنظومة القانونية للمخاطر الكبرى والمراسيم التنظيمية المتعلقة بها من أجل تحديد مكامن الضعف والقوة في التشريعات الوطنية واقتراح الحلول الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى مستقبلا، أما فريق العمل الثاني ستكون مهمته استخلاص الدروس والعبر من تجارب الماضي بخصوص البناء في المناطق المعرضة للفيضانات واقتراح الحلول العملية الممكنة للتقليل من حجم الخسائر مستقبلا. وقد سجل مجلس الحكومة، مثلما أكد بوكرزازة التكفل الجيد بالضحايا والمنكوبين، حيث استؤنفت الدراسة بشكل فعلبي بداية من السبت الماضي، مشيرا إلى أن جميع التلاميذ قد التحقوا بأقسامهم، كما تم إيواء جميع المنكوبين وتشغيل جميع المرافق العمومية مثل الماء والكهرباء والغاز.
أما عن الحصيلة النهائية للضحايا فهي 43 وفاة و86 جريح غادروا المستشفيات و4 مفقودين بينهم مفقود من جنسية مالية، وإلى جانب غرداية فقد تضررت 8 ولايات أخرى من الأمطار الطوفانية وتم تسجيل 22 قتيلا منذ تاريخ 28 سبتمبر الفارط بينهم ضحيتين صينيتين في ولاية عين الدفلى.
وفي سياق ذي صلة بتسيير مخلفات الفيضانات في غرداية أضاف الوزير أن 98 بالمائة من السكنات قد خضعت لإجراءات الخبرة، وأن 2000 مسكن تعرض للهدم و2600 آخر نعرض لأضرار شديدة و11 ألف مسكن صنفت بين البرتقالي من الدرجة الثالثة والأخضر من الدرجة الثانية، وقال إن الحكومة تلتزم بإعادة إسكان جميع المنكوبين قبل نهاية السنة الجارية، وقد خصصت إعانة مالية تقدر ب12 ألف دينار شهريا للمنكوبين لتأجير منازل كإيواء مؤقت للضحايا وهي الإعانة التي عممت على المنكوبين في بقية الولايات حتى في حالة إيواء العائلات المنكوبة من قبل الأقارب.
وفي إطار إعادة إسكان المنكوبين أكد الوزير أن الحكومة قررت بناء 2500 سكن جاهز إلى جانب 700 سكن ستسلم في الأسابيع المقبلة، و2000 سكن اجتماعي ز3000 سكن ريفي، إلى جانب تجنيد المؤسسات لإصلاح السكنات المتضررة، مؤكدا على أن تعليمات رئيس الجمهورية تلح على ضرورة احترام الطابع العمراني للمنطقة عند إعادة البناء.
على صعيد آخر كشف الوزير عن زيارة مرتقبة لخبراء من منظمة اليونيسكو إلى ولاية غرداية بطلب من المنظمة، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الإطلاع على الأضرار التي لحقت بالمنطقة المصنفة ضمن التراث الإنساني.